أهداف برنامج أرمس وتحدياته الراهنة
تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة البشر إلى القمر وإقامة وجود مستدام هناك لأغراض علمية وتجارية، ثم الوصول في نهاية المطاف إلى المريخ.
تُطرح فكرة محطة “بوابة القمر” كمنصة تدور حول القمر وتُعد جزءاً من المسار؛ لكنها تواجه تأخيرات وتكاليف وقلقاً من احتمال خفض التمويل الأميركي، وهو ما يثير تساؤلاً حول ضرورة وجود محطة مدارية لخدمة الأهداف القمرية بما فيها الأهداف العلمية.
تؤكد تقارير أن ميزانية 2026 اقترحت إلغاء المشروع، غير أن اعتراضاً في مجلس الشيوخ أدى إلى استمرار تمويل المحطة القمرية، لكن النقاش ما يزال قائماً حول قيمتها ضمن برنامج أرمس.
تُثير هذه التطورات أسئلة أعمق حول التزام الولايات المتحدة بالتعاون الدولي في إطار برنامج أرمس وتأثير ذلك على نفوذها في الشراكات العالمية لاستكشاف الفضاء السحيق.
أسباب الحاجة إلى محطة الفضاء القمرية
تُصمم محطة جيتواي لتكون نقطة انطلاق للبعثات المأهولة والروبوتية إلى القمر، وموطِناً للبحث العلمي، وبيئة لاختبار تقنيات الهبوط البشرية على سطح القمر والانتقال إلى المريخ لاحقاً.
تشارك في المشروع أربع جهات دولية بجانب ناسا، وهي وكالة الفضاء الكندية، ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، ومركز محمد بن راشد للفضاء في الإمارات العربية المتحدة.
تم إنتاج غالبية المكونات التي قدمها شركاؤها وتوجيهها إلى الولايات المتحدة لدمجها واختبارها، إلا أن المشروع يواجه تحديات مثل ارتفاع التكاليف ونقاشات مستمرة حول جدواه.
وفي حال الإلغاء، سيؤدي ذلك إلى تخلي الولايات المتحدة عن أحد أبرز عناصر برنامج أرمس، وهو ما قد يضعف الثقة في هذه التحالفات في بيئة تشهد ضغوطاً عالية على التعاون الدولي.
وسيتم تجميع المحطة وحدةً تلو الأخرى، بمساهمة كل شريك مع احتمال انضمام شركاء إضافيين لاحقاً.
يعكس مشروع “جيتواي” هدفاً استراتيجياً أوسع لاستمرار استكشاف القمر عبر شراكات مع القطاع الخاص ودول أخرى، لتوزيع التكاليف بدل الاعتماد الأميركي المحض، وهو أمر يكتسب أهمية خاصة في ظل المنافسة مع الصين.
وتسعى الصين وروسيا إلى تنفيذ مشروع قمري متعدد الجنسيات يطلق عليه “محطة الأبحاث القمرية الدولية”، وقد يشكل وجود جيتواي ثقلًا موازنًا يعزز ريادة الولايات المتحدة في استكشاف القمر.
