تسعى المحافظون الحاكمون في ألمانيا إلى إقرار مقترح يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 14 عامًا، إلى جانب فرض إجراءات تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين، وتؤكد هذه الخطوة ارتفاع الزخم السياسي في ألمانيا وأوروبا لفرض قيود أشد على استخدام الأطفال للمنصات الرقمية في ظل مخاوف السلامة الرقمية والصحة النفسية.
خلال مؤتمر عُقِد في ستوتغارت، دعا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بقيادة المستشار فريدريش ميرز إلى فرض غرامات على المنصات الإلكترونية لعدم التزامها بتطبيق حدود العمر المقترحة، كما طالب الحزب بمواءمة معايير تحديد العمر على مستوى الاتحاد الأوروبي لضمان توحيد الضوابط القانونية بين الدول الأعضاء.
موجة قيود أوروبية متصاعدة
لا تقتصر هذه التوجهات على ألمانيا فقط، إذ تدرس دول أوروبية عدة، من بينها إسبانيا واليونان وفرنسا والمملكة المتحدة، فرض حظر أو قيود مشابهة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو وصول إلى منصات مثل TikTok وInstagram، وتأتي هذه التحركات في إطار مخاوف متزايدة من تأثير المنصات على الأطفال والمراهقين من ناحية التعرض للمحتوى الضار أو مخاطر الإدمان الرقمي.
أستراليا كنموذج أول
تستند هذه الجهود إلى أستراليا التي أصبحت العام الماضي أول دولة تجبر المنصات الرقمية على قطع الوصول أمام الأطفال دون سن محددة، وهذا النموذج عزز النقاش الدولي حول مسؤولية الشركات التقنية وأعاد طرح سؤال حول دور الحكومات في تنظيم الفضاء الرقمي.
تصاعد الضغوط على شركات التكنولوجيا
تأتي هذه التطورات في وقت تشدد فيه الدول الأوروبية ضغوطها على شركات التواصل الاجتماعي بشكل أوسع، ما يثير مخاوف من توتر محتمل مع الولايات المتحدة، إذ هدد الرئيس الأمريكي ترامب بفرض تعريفات جمركية وعقوبات إذا مضت دول الاتحاد الأوروبي في فرض ضرائب تقنية جديدة أو لوائح تنظيمية رقمية تستهدف شركات أمريكية، ما يبرز التداخل بين السياسات الرقمية والسياسة التجارية الدولية.
نص المقترح: حماية رقمية حتى 16 عامًا
وجاء في النص المقترح الذي جرى تمريره: «ندعو الحكومة الفيدرالية إلى إدخال حد أدنى قانوني للعمر يبلغ 14 عامًا لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مع معالجة الحاجة الخاصة للحماية في المجال الرقمي حتى سن 16 عامًا»، ويشير هذا النص إلى أن الحظر المقترح لا يقتصر على الأطفال دون 14 عامًا فقط، بل يشمل أيضًا توفير حماية إضافية للمراهقين حتى سن 16 عامًا عبر أدوات رقابية وإجراءات تحقق أكثر صرامة.
نحو مرحلة جديدة من تنظيم الفضاء الرقمي
مع تصاعد المبادرات التشريعية في ألمانيا وأوروبا، يبدو أن مرحلة جديدة من تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي باتت تلوح في الأفق، عنوانها الأبرز حماية القُصّر وفرض مسؤوليات أكبر على المنصات الرقمية، وتبقى المسألة مفتوحة حول مدى قدرة هذه القوانين على تحقيق التوازن بين حماية الأطفال وضمان حرية الوصول إلى الفضاء الرقمي في ظل بيئة تقنية عابرة للحدود.
