المقترح وخلفيته
اقترح المحافظون الحاكمون في ألمانيا مقترحًا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 14 عامًا، وتطبيق إجراءات تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين.
وينص المقترح على حماية القُصّر عبر حد أدنى للعمر 14 عامًا، مع حماية إضافية حتى سن 16 عامًا من خلال أدوات رقابية وإجراءات تحقق أكثر تشددًا.
مؤتمر شتوتاغ ودعم الحزب
عُقد مؤتمر للحزب في شتوتاغ، ودعا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بقيادة المستشار فريدريش ميرز إلى فرض غرامات على المنصات الإلكترونية وتوحيد معايير العمر على مستوى الاتحاد الأوروبي، بدل ترك الدول الأعضاء تتبنى معايير مختلفة.
موجة قيود أوروبية متصاعدة
لا تقتصر هذه التوجهات على ألمانيا فحسب، إذ تدرس دول أوروبية عدة مثل إسبانيا واليونان وفرنسا والمملكة المتحدة فرض حظر أو قيود مشابهة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو الوصول إلى منصات مثل TikTok وInstagram، في إطار مخاوف من أثر المنصات على الأطفال والمراهقين من ناحية السلامة والصحة النفسية.
أستراليا كنموذج أول
تستند هذه الجهود إلى سابقة أستراليا التي أصبحت العام الماضي أول دولة تجبر المنصات الرقمية على حجب الوصول أمام الأطفال دون سن محددة، وهو نموذج عزز النقاش الدولي حول مسؤولية الشركات التقنية في حماية القُصّر وأعاد طرح سؤال دور الحكومات في تنظيم الفضاء الرقمي.
تصاعد الضغوط على شركات التكنولوجيا
تتصاعد الضغوط على شركات التواصل الاجتماعي، ما يثير مخاوف من توتر محتمل مع الولايات المتحدة، إذ أشار المقال إلى تهديدات من واشنطن بفرض تعريفات جمركية وعقوبات في حال فرضت أوروبا ضرائب تقنية جديدة أو لوائح تنظيمية تستهدف شركات أمريكية.
النص المقترح: حماية رقمية حتى 16 عامًا
قال النص المقترح: “ندعو الحكومة الفيدرالية إلى اعتماد حد أدنى قانوني للعمر 14 عامًا لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مع حماية خاصة للمراهقين حتى 16 عامًا عبر إجراءات رقابية أكثر صرامة.” ويؤكد أن الحظر المقترح لا يقتصر على الأطفال دون 14 عامًا بل يشمل حماية إضافية للمراهقين حتى 16 عامًا.
نحو مرحلة جديدة من التنظيم الرقمي
تشي الإشارات إلى مرحلة جديدة من تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، عنوانها حماية القُصّر وفرض مسؤوليات أكبر على المنصات الرقمية، مع سؤال حول قدرة هذه القوانين على تحقيق التوازن بين حماية الأطفال وحرية الوصول إلى الفضاء الرقمي في بيئة عابرة للحدود.
