تخطط المؤسسات عالمياً لدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأمنية، وتبيّن دراسة عالمية أن 99% من المشاركين ينوون دمجه في مركز العمليات الأمنية. وفي مصر، يقول 80% من المشاركين إنهم سيطبقون هذا التوجه غالباً، في حين يعبر 20% عن احتمال تطبيقه بشكل أقل حدة. كما يرى كثيرون أن الذكاء الاصطناعي عامل جوهري في تحسين اكتشاف التهديدات السيبرانية وتسريع إجراءات التحقيق وزيادة كفاءة مراكز العمليات الأمنية.
تتوقع المؤسسات أن يعزز الذكاء الاصطناعي قدراتها في اكتشاف التهديدات والاستجابة لها عبر التحليل الآلي للبيانات لتحديد الأنشطة الشاذة والمشبوهة، وهو ما يتوقعه نحو 50% من المشاركين في مصر. كما يتوقع بعضهم أن يسهل AI أتمتة إجراءات الاستجابة للتهديدات لضمان تنفيذ سيناريوهات الاستجابة للحوادث المحددة مسبقاً بنسبة تقارب 52%.
تتوافق هذه التوقعات مع الدوافع الأساسية لاعتماد AI في مراكز العمليات الأمنية؛ مثل تحسين فعالية اكتشاف التهديدات السيبرانية بنحو 46%، وأتمتة الإجراءات الروتينية بنحو 44%، وزيادة دقة النتائج وخفض التنبيهات الكاذبة بنحو 42%. وتوضح أن المؤسسات الكبيرة تتبنى خطط أوسع وأكثر طموحاً لتطبيق AI في وظائف متعددة داخل مركز العمليات الأمنية.
تظهر العوائق التنفيذية في الانتقال إلى التطبيق الفعلي، منها نقص البيانات التدريبية عالية الجودة الذي يعتبره 42% من المشاركين في مصر عقبة رئيسية. ويعزز ذلك مخاوف مثل نقص الخبراء المؤهلين في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن الفرق الداخلية بنسبة 24%، وظهور تهديدات وثغرات جديدة مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي بنسبة 40%، إضافة إلى التكاليف الباهظة لتطوير وصيانة حلول AI التي تبلغ 24%. وتؤكد هذه العوامل الحاجة إلى تبنٍ نهجٍ منظم ومدعوم بالموارد لضمان الانتقال الناجح إلى تطبيق AI في مراكز العمليات الأمنية.
