قدمت ولاية وست فرجينيا دعوى قضائية أمام القضاء ضد شركة آبل، اتهمتها بالسماح بانتشار مواد استغلال الأطفال عبر خدمة iCloud وتحوّل الخدمة إلى قناة آمنة لتخزين وتبادل هذا النوع من المحتوى غير القانوني بسبب ما وصفتّه الولاية بتقاعس آبل عن اتخاذ إجراءات رقابية فعالة.
تزعم الدعوى أن الخدمة تحولت إلى قناة آمنة لتخزين وتبادل هذا النوع من المحتوى غير القانوني، نتيجة تقاعس الشركة عن اتخاذ إجراءات رقابية فعالة كما تدّعي الولاية.
أشار المدعي العام إلى أن قرار آبل التراجع عن نظام كشف المواد المسيئة للأطفال أسهم بحسب الادعاء في إضـــعاف آليات الحماية، مما سمح بوجود ثغرات استغلها البعض في تخزين أو مشاركة محتوى مخالف للقانون.
خلفية عن النظام المثير للجدل
كانت آبل قد أعلنت في عام 2021 عن نظام يهدف إلى فحص الصور المخزنة على iCloud ومقارنتها بقاعدة بيانات لصور معروفة تتعلق باستغلال الأطفال، غير أن الخطة واجهت انتقادات واسعة من منظمات الخصوصية التي اعتبرت الخطوة مدخلاً للمراقبة وانتهاك الخصوصية.
أكّدت لاحقًا أنها لن تنفذ النظام كما أعلن، وتبحث عن حلول توازن بين حماية الأطفال والحفاظ على خصوصية العملاء.
أرقام وبلاغات
تشير الدعوى إلى أن عدد البلاغات التي قدمتها آبل إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين بلغ 267 بلاغًا، وهو رقم أقل مقارنة بشركات تقنية أخرى مثل Google وMeta التي أبلغت عن أعداد أكبر بكثير من الحالات.
تؤكد الولاية أن هذه الأرقام تعكس من وجهة نظرها ضعف آليات الرصد لدى آبل، بينما تعتمد منصات أخرى على أدوات متقدمة مثل PhotoDNA وتقنيات مشابهة لاكتشاف المحتوى غير القانوني والإبلاغ عنه.
ما الذي يعنيه ذلك لآبل؟
تواجه آبل إذا مضت القضية قدمًا ضغوطًا قانونية وتنظيمية متزايدة، وربما دعاوى مشابهة من ولايات أخرى، كما قد تعيد هذه القضية الجدل حول كيفية تحقيق التوازن بين خصوصية المستخدمين ومسؤولية الشركات التقنية في مكافحة الجرائم الرقمية.
تظل آبل بلا تعليق رسمي حتى الآن على الاتهامات الجديدة، لكن من المتوقع أن تدافع الشركة عن سياسات الخصوصية وحماية البيانات.
تعود قضية حماية الأطفال على الإنترنت إلى الواجهة مجددًا، وسط صراع مستمر بين متطلبات الأمن الرقمي وحقوق الخصوصية في عالم التكنولوجيا.
