نتائج مشروع MYST وتداعياته القانونية
أشارت نتائج دراسة داخلية أُجريَت بواسطة Meta بالتعاون مع جامعة شيكاغو إلى أن الرقابة الأبوية وتحديد أوقات الاستخدام لا تُحدث أثرًا يذكر في تقليل الاستخدام القهري لمنصات التواصل الاجتماعي لدى المراهقين.
أوضحت النتائج من مشروع MYST أن العوامل الأسرية والرقابية داخل المنزل لا ترتبط بشكل واضح بمستوى وعي المراهقين أو قدرتهم على ضبط استخدامهم.
اعتمد مشروع MYST على استطلاع شمل ألف مراهق وآباءهم، وخلص إلى أن وجود إشراف أسري أو أدوات رقابة داخل التطبيقات لا يضمن تقليل الميل للإفراط في الاستخدام.
اتُهمت الدعوى منصات التواصل باعتماد تصميمات “إدمانية وخطيرة” تتضمن خوارزميات تشجع التمرير المستمر ونظام مكافآت متقطع وإشعارات متواصلة، إضافةً إلى أدوات رقابة أبوية غير كافية.
أقر رئيس إنستجرام آدم موسيري جزئيًا خلال شهادته في جلسات الاستماع أمام هيئة المحلفين بأن بعض المستخدمين قد يستخدمون المنصة كملاذ من واقع صعب، ولكنه أكد أن الشركة لا تستخدم مصطلح “إدمان” بل تفضّل وصف “الاستخدام الإشكالي” عندما يتجاوز الوقت المستخدم بشكل يشعره بعدم الارتياح.
دافع فريق Meta بأن الدراسة ركزت على شعور المستخدمين بأنهم يستخدمون وسائل التواصل أكثر من اللازم، وليس على وجود إدمان فعلي، مع الإشارة إلى أن العوامل الحياتية والأسرية قد تكون المحرك الأساسي للمشكلات النفسية للمراهقين.
كشفت المدعية أن وجود صدمات في الحياة الواقعية للمراهقين يجعلهم أكثر عرضة للسقوط في فخ الاستخدام القهري.
قد تؤثر نتائج الدعاوى على سياسات شركات التقنية وربما تدفع الجهات التنظيمية إلى اتخاذ إجراءات إضافية في حماية الأطفال والمراهقين.
وتُعد هذه الدعوى واحدة من عدة قضايا بارزة ستُعقد هذا العام ضد شركات التواصل تتهمها بإضرار أطفال ومراهقين، مع الإشارة إلى أن شركتي سناب وتيك توك توصلتا إلى تسويات قبل بدء المحاكمة.
