رفعت منظّمة FIRE دعوى قضائية ضد وزيرة العدل الأمريكية، متهمةً إياها والجهات المعنية باستخدام نفوذها للضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى لحذف تطبيقات ومجموعات رقمية كانت تهدف إلى رصد ومراقبة أنشطة مكتب الهجرة والجمارك الأمريكي (ICE).
تفاصيل الدعوى
وتزعم الدعوى أن المسؤولين الحكوميين حاولوا إجبار شركات مثل Apple وGoogle وMeta على إزالة تطبيقات ومجموعات على منصاتها كانت تنشر مقاطع فيديو ومعلومات عن نشاطات ICE.
قال المحامي في FIRE كولين ماكدونيل: “ساهمت مقاطع الفيديو التي ينشرها المواطنون، خصوصاً في مدينة مينيابوليس، في إشراك الرأي العام في نقاشات مهمة حول أساليب عمل سلطات الهجرة.”
وتبرزُ إلى جانب هؤلاء الناشطة كايا روسادو التي أنشأت مجموعة على فيسبوك لمساعدة المجتمع المحلي في شيكاغو على فهم تأثير حملات ICE، إضافة إلى مارك هودجز الذي ابتكر تطبيق Eyes Up لمشاركة ومراجعة مقاطع فيديو عن نشاطات ICE على مستوى البلاد.
تصاعد الجدل بعد أن نشرت الناشطة السياسية لورا لومير منشوراً على منصة X اتهم فيه مجموعة روسادو بأنها “تعرّض الناس للخطر”، وهو ما نفته الدعوى، ثم تمت إزالة المجموعة لاحقاً، بينما أعلنت شركة Apple إزالة التطبيقات بعد تلقي معلومات من جهات إنفاذ القانون عن “مخاطر تتعلق بالسلامة العامة”.
ومن جانبه، أعلن عضو الكونغرس جيمي راسكين عزمه التحقيق في تصرفات وزارة العدل الأمريكية، واصفاً الضغط على شركات التكنولوجيا بأنه حملة تهدف إلى إسكات منتقدي سياسات الهجرة.
تسلط هذه الدعوى الضوء على صراع محتدم بين حرية التعبير على الإنترنت والضغوط الحكومية على عمالقة التكنولوجيا، والحق في توثيق نشاطات السلطات دون الخوف من الرقابة أو الحذف.
مطالب الدعوى
وتطالب الدعوى المحكمة بالاعتراف بانتهاك التعديل الأول للدستور، وإصدار أمر قضائي يمنع تكرار مثل هذه الممارسات، مؤكدة أن الحق في نشر المعلومات حول نشاطات الحكومة جزء أساسي من مجتمع حر، وأن محاسبة الأفراد يجب أن تكون على أفعالهم الإجرامية لا على التعبير عن الرأي.
تسلط هذه الدعوى الضوء على صراع بين حرية التعبير على الإنترنت والضغوط الحكومية على عمالقة التكنولوجيا، وحق المواطنين في توثيق نشاطات سلطات الهجرة دون الخوف من الرقابة أو الحذف.
