الدعوى وتفاصيلها أمام المحكمة
أقامت مؤسسة الحقوق والتعبير الفردي (FIRE) دعوى قضائية ضد وزيرة العدل الأمريكية كريستي نوم وبام بوندي، تتهمهما بالضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى لإزالة تطبيقات ومجموعات رقمية تهدف إلى رصد ومراقبة نشاط ICE.
وتزعم الدعوى أن المسؤولين الحكوميين حاولوا إجبار شركات مثل Apple وGoogle وMeta على حذف تطبيقات ومجموعات تنشر مقاطع فيديو ومعلومات عن نشاط ICE.
قال المحامي في FIRE، كولن ماكدونيل، إن مقاطع الفيديو المنشورة من المواطنين ساهمت، خصوصاً في مدينة مينيابوليس، في إشراك الرأي العام في نقاشات مهمة حول أساليب عمل سلطات الهجرة.
وتطالب الدعوى المحكمة بالاعتراف بانتهاك التعديل الأول للدستور، وإصدار أمر قضائي يمنع تكرار مثل هذه الممارسات، مؤكدة أن الحق في نشر المعلومات عن نشاطات الحكومة جزء أساسي من أي مجتمع حر، وأن محاسبة الأفراد يجب أن تكون على أفعالهم الإجرامية لا على التعبير عن الرأي.
كما يبرز إلى جانب ذلك عدد من الداعمين لحرية النشر، مثل الناشطة كايا روسادو التي أنشأت مجموعة على فيسبوك لمساعدة المجتمع المحلي في شيكاغو، ومارك هودجز الذي ابتكر تطبيق “Eyes Up” لمشاركة ومراجعة مقاطع فيديو عن نشاطات ICE على مستوى البلاد.
تصاعد الجدل بعدما نشرت الناشطة السياسية لورا لومير منشوراً على منصة X اتهم فيه مجموعة روسادو بأنها “تعرّض الناس للخطر”، وهو ما نفته الدعوى، ثم تمت إزالة المجموعة لاحقاً، فيما أبلغت Apple عن إزالة التطبيقات بعد تلقيها معلومات من جهات إنفاذ القانون عن مخاطر تتعلق بالسلامة العامة.
من جانبه، أعلن عضو الكونغرس جيمي راسكين عزمه التحقيق في تصرفات وزارة العدل، ووصفه الضغط على شركات التكنولوجيا بأنه حملة تهدف إلى إسكات منتقدي سياسات الهجرة.
تسلط هذه الدعوى الضوء على صراع محتدم بين حرية التعبير على الإنترنت والضغوط الحكومية على عمالقة التكنولوجيا، وما إذا كان للمواطنين الحق في توثيق نشاطات سلطات الهجرة دون الخوف من الرقابة أو الحذف.
