رفعت منظمة FIRE دعوى قضائية مثيرة ضد وزيرة العدل الأمريكية وبمشاركة بام بوندي ووزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نوم، متهمة إياهما بالضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى لحذف تطبيقات ومجموعات رقمية تهدف إلى رصد ومراقبة أنشطة مكتب الهجرة والجمارك الأمريكي ICE.
تفاصيل الدعوى
وتزعم الدعوى أن المسؤولين الحكوميين حاولوا إجبار شركات مثل Apple وGoogle وMeta على إزالة تطبيقات ومجموعات على منصاتها الإلكترونية كانت تنشر مقاطع فيديو ومعلومات عن نشاطات ICE.
قال المحامي في FIRE كولين ماكدونيل: إن المقاطع التي ينشرها المواطنون، خصوصاً في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ساهمت في إشراك الرأي العام في نقاشات مهمة حول أساليب عمل سلطات الهجرة.
مطالب الدعوى
وتطالب الدعوى المحكمة بالاعتراف بانتهاك التعديل الأول للدستور الأمريكي، وبإصدار أمر قضائي يمنع تكرار مثل هذه الممارسات، مؤكدة أن حق نشر المعلومات حول نشاطات الحكومة جزء أساسي من مجتمع حر وأن محاسبة الأفراد يجب أن تكون على أفعالهم الإجرامية لا على التعبير عن الرأي.
ومن بين المدافعين عن حرية النشر الناشطة كايا روسادو، التي أنشأت مجموعة على فيسبوك لمساعدة المجتمع المحلي في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي على فهم تأثير حملات ICE، بالإضافة إلى مارك هودجز الذي ابتكر تطبيق Eyes Up لمشاركة ومراجعة مقاطع الفيديو عن نشاطات ICE على المستوى الوطني.
تصاعد الجدل بعد أن نشرت الناشطة السياسية لورا لومير منشوراً على منصة X اتهمت فيه مجموعة روسادو بأنها “تعرّض الناس للخطر”، وهو ما نفته الدعوى، ثم تمت إزالة المجموعة لاحقاً، في حين أعلنت Apple إزالة التطبيقات بعد تلقيها معلومات من جهات إنفاذ القانون حول مخاطر تتعلق بالسلامة العامة.
من جانبه، أعلن عضو الكونجرس جيمي راسكين عزمه التحقيق في تصرفات وزارة العدل الأمريكية، ووصفه الضغط على شركات التكنولوجيا بأنه حملة تهدف إلى إسكات منتقدي سياسات الهجرة.
تسلط هذه الدعوى الضوء على صراع محتدم بين حرية التعبير على الإنترنت والضغوط الحكومية على عمالقة التكنولوجيا، وما إذا كان للمواطنين الحق في توثيق نشاطات السلطات دون الخوف من الرقابة أو الحذف.
