كشف المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات أن حظر التطبيقات في سلطنة عُمان لها مجموعة أبعاد، أولًا لها شق قانونيّ بحت مرتبط بتنظيم الاتصالات فإذا تجاوزت هذه التطبيقات على تقنية المعلومات وأنظمة الاتصالات دون الحصول على ترخيص فمحكم المنافسة والعدالة والشفافية يتوجب على هيئة تنظيم الاتصالات إيقاف هذه التطبيقات.
خدمات الاتصالات
وأضاف الإسماعيلي أن التطبيق الذي يقدم خدمات اتصالات من خارج السلطنة ولا يقدم قيمة إضافية حقيقية للبلد فلا المواطن ولا الهيئة تريد التعامل معه، أما إذا كان جادً في الاستثمار في قطاع الاتصالات فهو مرحب به مع التزامه مثل بقية الشركات بالقوانين لتقديم الخدمة.
كما أوضح أن إيقاف بعض التطبيقات مرتبط بجانب المحتوى الرقمي السيئ الذي تقدمه، وغير مناسب للثقافة ولا للدين الإسلامي فبحسب المعطيات التي تصل للهيئة والتشاور مع الجهات المعنية في المحتوى الذي تقدمه مثل تلك التطبيقات من جهة أخلاقية وعند التوصل لعدم مناسبته فيتم إيقافه.
وقال إنه يمكن للشركات الحصول على الترخيص لتقديم الخدمة داخل سلطنة عمان بعد التزامها بمجموعة من الأطر الفنية من وضع البنية التحتية والجوانب الفنية المتعلقة بحفظ البيانات وحمايتها وخصوصية البيانات حسب القانون المنظم له.
