يُقترح مشروع القانون وقف إصدار تراخيص مراكز البيانات لمدة ثلاث سنوات و90 يوماً على الأقل، لإتاحة الوقت لإجراء تقييمات الأثر البيئي وتحديث اللوائح، وقدمتها عضوتا مجلس الشيوخ نيويورك ليز كروجر وكريستين غونزاليس.
ويُلزم المشروع إدارات حماية البيئة وهيئة الخدمات العامة بإصدار بيانات وتقارير الأثر البيئي خلال فترة التوقف، بالإضافة إلى أي أوامر أو لوائح جديدة يرونها ضرورية للحد من تأثير مراكز البيانات على البيئة والمستهلكين في نيويورك.
أبعاد وتبعات المقترح
كما يطالب المشروع بإجراء دراسات حول استهلاك مراكز البيانات للمياه والكهرباء والغاز وتأثيرها على أسعار الموارد، من بين أمور أخرى، ويشير إلى تحليل أجرته بلومبيرغ أن أسعار الكهرباء المنزلية على المستوى الوطني ارتفعت بنسبة 13% في عام 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بإنشاء مراكز البيانات.
وتُعد نيويورك الولاية السادسة هذا العام التي تقدّم مشروع قانون يهدف إلى الحد من مراكز البيانات، بعد جورجيا وماريلاند وأوكلاهوما وفيرمونت وفرجينيا، وفقاً لمجلة Wired.
ولا يزال المشروع في مراحله الأولى، وهو الآن معروض على لجنة الحفاظ على البيئة في مجلس الشيوخ للنظر فيه.
