يقترح مشروع القانون وقف إصدار تراخيص مراكز البيانات في نيويورك لمدة ثلاث سنوات وتسعين يومًا على الأقل، لإتاحة الوقت لإجراء تقييمات الأثر البيئي وتحديث اللوائح.
ويُلزم المشروع إدارتَي حماية البيئة والخدمات العامة بإصدار بيانات وتقاويم أثر بيئي خلال فترة التوقف، بالإضافة إلى أي أوامر أو لوائح جديدة يرونها ضرورية للحد من تأثير مراكز البيانات على البيئة والمستهلكين في نيويورك.
كما يُلزم المشروع الإدارتين بدراسة استهلاك مراكز البيانات للمياه والكهرباء والغاز وتأثيرها على أسعار هذه الموارد، من بين أمور أخرى، ويشير إلى تحليل أجرته بلومبيرغ بأن أسعار الكهرباء المنزلية على المستوى الوطني ارتفعت بنسبة 13% في عام 2025، مدفوعة بشكل كبير بإنشاء مراكز البيانات.
وتذكر نيويورك أنها الولاية السادسة هذا العام التي تطرح مشروع قانون يهدف إلى الحد من مراكز البيانات، وذلك بعد جورجيا وماريلاند وأوكلاهوما وفيرمونت وفرجينيا، وفقًا لمجلة Wired، ولا يزال المشروع في مراحله الأولى، وهو الآن معروض على لجنة الحفاظ على البيئة في مجلس الشيوخ للنظر فيه.
