يهدف مشروع القانون إلى وقف إصدار تراخيص مراكز البيانات في نيويورك لمدة ثلاث سنوات وتسعين يومًا لإتاحة الوقت لإجراء تقييمات الأثر البيئي وتحديث اللوائح.
ويُلزم المشروع إدارات حماية البيئة والخدمات العامة بإصدار بيانات وتقارير الأثر البيئي خلال فترة التوقف، إضافة إلى أي أوامر أو لوائح جديدة قد تراها الإدارتان ضرورية للحد من تأثير مراكز البيانات على البيئة والمستهلكين في نيويورك.
كما يفرض المشروع على الإدارتين دراسة استهلاك مراكز البيانات للمياه والكهرباء والغاز، وتأثيرها على أسعار هذه الموارد، من بين أمور أخرى. ويشير التحليل الذي أجرته بلومبيرغ إلى أن أسعار الكهرباء المنزلية على المستوى الوطني ارتفعت بنحو 13% في 2025، مدفوعة بشكل كبير بمراكز البيانات.
وتعد نيويورك الولاية السادسة هذا العام التي تقدّم مشروعاً يهدف إلى الحد من مراكز البيانات، بعد جورجيا وماريلاند وأوكلاهوما وفيرمونت وفرجينيا، وفق ما ذكرت مجلة وايرد، ولا يزال المشروع في مراحله الأولى وهو حاليًا معروض على لجنة الحفاظ على البيئة في مجلس الشيوخ للنظر فيه.
