تدقيق مكافحة الاحتكار في صفقة نتفليكس ووارنر براذرز ديسكفري
تواجه نتفليكس مراجعة حكومية لمكافحة الاحتكار مرتبطة بصفقة استحواذ على وارنر براذرز ديسكفري تقارب قيمتها 83 مليار دولار، وتستند وزارة العدل إلى بنود قانونية تحظر الاحتكار وتحد من القوة السوقية المحتملة للصفقة.
تشير المصادر إلى أن مسؤولي مكافحة الاحتكار يوجّهون أسئلة إلى الجهات الفاعلة في القطاع عما إذا كان بإمكان نتفليكس ممارسة سلطة احتكارية، وذلك في إطار تقييم مخاطر المنافسة الناتجة عن الاستحواذ على استوديوهات وارنر براذرز وأعمال البث المباشر التابعة لها.
من جانبها، قالت نتفليكس إنها ليست على علم بأي تحقيق خارج نطاق مراجعة الاندماج المعتادة، مضيفة أنها تتعاون بشكل بنّاء مع وزارة العدل في مراجعتها للصفقة المقترحة، في حين أعرب متحدث باسم وارنر براذرز ديسكفري عن ثقة تامة بأن الصفقة ستستوفي جميع الشروط التنظيمية.
تستند المراجعة إلى المادة 2 من قانون شيرمان التي تحظر الاحتكار غير القانوني، إضافة إلى المادة 7 من قانون كلايتون التي تحظر المعاملات التي من شأنها إضعاف المنافسة بشكل كبير، وهو الإطار الذي غالباً ما تستخدمه جهات الإنفاذ القانوني لتقييم الصفقات الكبرى.
كان تطبيق المادة 2 نادراً في السابق، لكن جهات إنفاذ مكافحة الاحتكار قد أعادت تفعيله في السنوات الأخيرة، ولم تعلق وزارة العدل على المراجعة في حين نشرها تقرير إعلامي للمرة الأولى.
قد لا تؤدي هذه المراجعات إلى رفع دعوى قضائية، ومن المتوقع أن يخضع عرض باراماونت المقترح لعمليات تدقيق مماثلة للمكافحة الاحتكارية، رغم تفوق نتفليكس حتى الآن في حرب المزايدة على وارنر براذرز ديسكفري.
وفي تطورات موازية، استمر سعي باراماونت بقيادة الملياردير لاري إليسون لإبرام صفقة مع وارنر، فظهر عرض وتهديد بقيادة معركة بالوكالة لإعادة تشكيل مجلس إدارة وارنر، فيما اتهمت نتفليكس باراماونت بـ«تحريف» عملية المراجعة التنظيمية وصرحت بأنها تتوقع أن يركزوا على النتائج لا المظاهر.
وقد مثل ستيفن سانشاين، محامي نتفليكس، أن الشركة لم تتلق أي إشعار أو مؤشر بوجود تحقيق مستقل بشأن الاحتكار، بينما مثل الرئيس التنفيذي المشارك لتيد ساراندوس جلسة أمام لجنة في مجلس الشيوخ دفاعاً عن الاندماج المقترح، وأبدى المشرعون تشكيكاً في مزاعم نتفليكس بأنها لن تتمتع بنفوذ سوقي هائل.
وخلال الجلسة عبر السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي كوري بوكر عن قلقه من أن استحواذ نتفليكس على مزيد من النفوذ على المستهلكين قد يقلل البدائل ومنصات البث المتاحة.
كما واجه الاتفاق معارضة من بعض الجهات في هوليوود، بما في ذلك نقابة الكتاب الأمريكية التي أكدت ضرورة منع الصفقة، بينما دُعي الرئيس التنفيذي لديفيد إليسون إلى الحضور لكنه رفض، وتراجعت وزارة العدل عن عرض باراماونت لشراء وارنر براذرز رغم رفض مجلس إدارة الشركة العروض المتكررة.
وفي تغريدات ومقابلات سابقة، عاد الرئيس دونالد ترامب ليشير إلى أن نتفليكس تمتلك حصة سوقية ضخمة، وأن الاستحواذ قد يعزز هذه الحصة بشكل كبير، ثم قال في مقابلة لاحقة إنه قرر عدم التدخل وأن وزارة العدل هي المسؤولة عن الملف.
