تشهد سوق الهواتف الذكية حالة من عدم الاستقرار مع بداية 2026 بفعل الارتفاع الحاد والمتواصل في أسعار شرائح الذاكرة. وبحسب المسرب الرقمي المعروف، أخذت آثار الأزمة بالظهور فعلًا، إذ باتت فئة الهواتف المتوسطة مهدّدة باختفائها من الأسواق، فيما دخلت هواتف الفئة الرائدة مرحلة تجميد في التطوير.
لا تقتصر الأزمة على زيادة تكاليف المكوّنات فحسب، بل تمتد إلى تعطيل خطط الشركات وإرباك جداول الإطلاق. وتؤكد تقارير أن الموردين مثل سامسونج وSK Hynix رفعوا أسعار ذواكر LPDDR بنسبة وصلت إلى 100%، ما قد يؤدي إلى إيقاف بعض الهواتف الاقتصادية التي أُطلقت أواخر 2025 قبل موعدها المتوقع وتاجيل أجيالها المقبلة إلى منتصف 2026 أو ما بعده مع احتمال طرحها بأسعار أعلى.
تجميد الإطلاقات ومخاوف مالية متصاعدة
تشير تقارير المسرب الرقمي إلى أن فرق التطوير داخل الشركات باتت ترى إطلاق هواتف جديدة كمخاطرة مالية عالية، فبناء عليه أوقفت عدّة علامات تجارية العمل على هواتفها الرائدة المقبلة. ويزداد القلق من احتمال انسحاب بعض الشركات كليًا من أسواق إقليمية لتقليل الخسائر، وهو مؤشر على تحول في عقلية الشركات من المنافسة التقنية إلى القدرة على الاستمرار في ظل تقلب الأسعار وتكاليف الإنتاج المرتفعة.
الفئة المتوسطة الأكثر تضررًا
تشير تسريبات إلى أن الفئة المتوسطة، خصوصًا الهواتف التي تتراوح أسعارها بين 2000 و2500 يوان، هي الأكثر عرضة للخطر. وتظهر المؤشرات انخفاض الخصومات المبكرة على هواتف سنابدراجون جيل Elite، وتزداد الفجوة السعرية بين نسخ 256 و512 جيجابايت إلى أكثر من 400 يوان، بينما بدأت نسخ 1 تيرابايت بالاختفاء تقريبًا. كما خفّضت بعض الشركات من معدلات الإنتاج بعد أسابيع قليلة من الإطلاق، وتوقفت أجهزة أخرى عند مرحلة النماذج الأولية ولم تصل إلى الأسواق.
2026 عام البقاء لا الابتكار
مع تزايد تقلبات الأسعار وتآكل هوامش الربح، يبدو أن عام 2026 قد يتحول من ساحة سباق تقني إلى اختبار للبقاء. لم تعد المنافسة تقاس بالمواصفات فحسب، بل بالقدرة على الصمود أمام تقلبات الأسعار وضغط التكاليف، والسؤال الأبرز يبقى: من سيبقى واقفًا عندما ينجلي غبار الأزمة؟
