تشهد سوق الهواتف الذكية في بداية 2026 حالة من عدم الاستقرار نتيجة الارتفاع الحاد والمستمر في أسعار شرائح الذاكرة، وهو ما بدأ يظهر أثره فعليًا في الأسواق.
أبرز تداعيات الأزمة على المكونات والأسعار
تشير تقارير تقنية إلى أن هواتف الفئة المتوسطة أصبحت مهددة بالاختفاء من الأسواق، بينما دخلت فئة الهواتف الرائدة مرحلة تجميد في التطوير بسبب الضغوط المالية.
لا يقتصر الضرر على زيادة تكاليف المكونات فحسب، بل يمتد إلى تعطيل خطط الشركات وإرباك جداول الإطلاق، مع ورود تقارير بأن الموردين رفعوا أسعار LPDDR بشكل قد يصل إلى حدة كبيرة، ما قد يؤدي إلى إيقاف بعض الهواتف الاقتصادية التي أُطلقت أواخر 2025 وتاجيل أجيالها الجديدة إلى منتصف 2026 أو بعده، مع احتمال ارتفاع الأسعار.
تأثير على الفئة المتوسطة وخطط الشركات
يؤكد مصدر تقني شهير أن فرق التطوير داخل الشركات باتت تعتبر إطلاق هواتف جديدة مخاطرة مالية عالية، ونتيجة لذلك أوقفت عدة علامات تجارية العمل على الهواتف الرائدة القادمة، وسط مخاوف من انسحاب بعض الشركات كليًا من أسواق إقليمية لتقليل الخسائر.
تُشير تسريبات إلى أن الفئة المتوسطة، خصوصًا الهواتف التي تقع بين 2000 و2500 يوان، هي الأكثر عرضة للخطر، وتظهر المؤشرات بوضوح حيث اختفت الخصومات المبكرة على بعض الإصدارات، وتزايد الفارق بين نسخ التخزين 256 و512 جيجابايت إلى أكثر من 400 يوان، بينما بدأ اختفاء نسخ 1 تيرابايت بشكل شبه كامل.
إنتاج وتوافر الأجهزة
كما خفّضت بعض الشركات كميات الإنتاج بعد أسابيع قليلة من الإطلاق، وتوقفت أجهزة أخرى عند مرحلة النماذج الأولية ولم تصل إلى الأسواق.
عام 2026: البقاء لا الابتكار
سيكون عام 2026 عامًا للبقاء لا الابتكار، فمع تزايد تقلبات الأسعار وتآكل هوامش الربح، تتحول المنافسة من سباق المواصفات إلى قدرة على الصمود أمام تقلبات السوق، والسؤال الأكبر ليس من يقدم أفضل هاتف بل من يبقى واقفًا عندما ينقشع غبار الأزمة.
