تواجه سوق الهواتف الذكية حالة من عدم الاستقرار المتزايد مع بداية عام 2026 نتيجة الارتفاع الحاد والمتواصل في أسعار شرائح الذاكرة، إذ بدأت آثار الأزمة تبرز فعليًا على مستوى الفئات المختلفة من الهواتف، مع اختفاء هواتف الفئة المتوسطة من الأسواق وتجميد خطوات التطوير للفئة الرائدة المقبلة.
التأثير العام على سلاسل التصنيع والإطلاق
لا تقتصر الأزمة على زيادة تكاليف المكونات فحسب، بل تمتد إلى تعطيل خطط الشركات وإرباك جداول الإطلاق، إذ أشارت تقارير إلى أن مورِّدين رئيسيين مثل سامسونج وSK Hynix رفعا أسعار ذاكرات LPDDR بنسب قد تصل إلى نحو 100 في المئة، وهو ما قد يؤدي إلى إيقاف بعض الهواتف الاقتصادية التي أُطلقت أواخر 2025 قبل موعدها المتوقع، وتأجيل أجيالها الجديدة إلى منتصف 2026 أو بعده، مع توقع طرحها بأسعار أعلى.
تؤدي هذه التغيرات إلى تجميد الإطلاقات ومخاوف مالية متصاعدة داخل الفرق التطويرية، إذ يعتبر فريق من شركات صناعة الهواتف إطلاق هواتف جديدة مخاطرة عالية، وهو ما دفع بعض العلامات إلى تعليق العمل على هواتفها الرائدة القادمة، مع مخاوف من انسحاب بعض الشركات من أسواق إقليمية معينة لتقليل الخسائر، وهو اتجاه يعكس تحوّلًا في التفكير من حيث مدى الاعتماد على المنافسة التقنية وحدها إلى الاستدامة في ظل تقلب الأسعار وتضخم التكاليف.
الفئة المتوسطة والخصومات والتغيّرات في الإنتاج
أما الفئة المتوسطة فتشعر بأنها الأكثر تضررًا، خاصة الهواتف التي تقف في نطاق سعر يتراوح بين 2000 و2500 يوان، إذ أظهرت التسريبات السابقة تآكل قيمة الفروق السعرية بين نسخ 256 و512 جيجابايت، وتراجع وجود نسخ 1 تيرابايت بشكل ملحوظ، بينما خفضت بعض الشركات إنتاجها بعد أسابيع من الإطلاق وتوقفت أجهزة عند نماذج أولية لم تصل إلى الأسواق.
خلاصة الاتجاهات لعام 2026
مع تزايد تقلب الأسعار وتآكل هوامش الربح، يبدو عام 2026 عامًا للبقاء لا الابتكار، حيث تتحول المنافسة من التفوق التقني إلى قدرة الشركات على الاستمرارية في ظل تقلبات السوق وتزايد التكاليف، والسؤال الأبرز لا يعود عن من يقدم أفضل هاتف، بل من سيظل قائمًا عندما تنقشع أجواء الأزمة.
