تشهد أسواق الهواتف الذكية حالة من عدم الاستقرار مع بداية عام 2026 نتيجة الارتفاع الحاد والمتواصل في أسعار شرائح الذاكرة، وتؤكد تقارير المسرب المعروف Digital Chat Station أن آثار الأزمة بدأت بالظهور فعليًا، فالهاتف المتوسط أصبح مهددًا بالاختفاء من الأسواق، في حين دخلت الهواتف الرائدة مرحلة تجميد في التطوير.
ولا تقتصر الأزمة على زيادة تكاليف المكونات فقط، بل تمتد إلى تعطيل خطط الشركات وإرباك جداول الإطلاق، وتفيد تقارير بأن حتى آبل تأثرت، بعد أن ارتفعت أسعار شرائح LPDDR من قبل مزودين رئيسيين مثل سامسونج وSK Hynix حتى نحو الضعف في بعض النماذج، ما قد يؤدي إلى إيقاف بعض الهواتف الاقتصادية التي أُطلقت أواخر 2025 قبل موعدها، وتأجيل أجيالها الجديدة إلى منتصف 2026 أو ما بعده، مع توقع رفع أسعارها مقارنة بالخطط السابقة.
تؤكد Digital Chat Station أن فرق التطوير داخل الشركات أصبحت تعتبر إطلاق هواتف جديدة مخاطرة مالية عالية، لذا أوقفت عدة علامات تجارية العمل على هواتفها الرائدة القادمة وسط مخاوف من انسحاب شركات من أسواق إقليمية لتقليل الخسائر، وهو ما يعكس تغيرًا في عقلية الشركات من التركيز على المنافسة التقنية إلى القدرة على الصمود أمام تقلب الأسعار وضغط التكاليف.
الفئة المتوسطة.. الأكثر تضررًا
تشير تسريبات سابقة إلى أن الفئة المتوسطة، خصوصًا الهواتف التي تتراوح أسعارها بين 2000 و2500 يوان، هي الأكثر عرضة للخطر، وتظهر المؤشرات أن الخصومات المبكرة على هواتف الجيل الجديد من سنابدراجون لم تعد سارية كما كانت، فيما زاد الفرق السعري بين نسخ 256 و512 جيجابايت إلى أكثر من 400 يوان وبدأ اختفاء نسخ 1 تيرابايت من الأسواق.
كما خفضت بعض الشركات معدلات الإنتاج بعد أسابيع قليلة من الإطلاق، وتوقفت أجهزة أخرى عند نماذج أولية ولم تصل إلى الأسواق.
2026 عام البقاء لا الابتكار
مع تزايد تقلب الأسعار وتآكل هوامش الربح، يبدو أن عام 2026 قد يتحول من ساحة سباق تقني إلى اختبار قاسٍ للبقاء، فالمنافسة التي كانت تقاس بتقديم أفضل هاتف قد تُحسم هذه المرة بقدرة الشركات على الصمود أمام الأزمة والقدرة على الاستمرار في العمل رغم التكاليف المرتفعة.
