مراقبة امتثال وسائل التواصل الاجتماعي
تخضع منصات التواصل الاجتماعي لجهود رصد وامتثال تشترك فيها ثلاثة مسارات رئيسية هي المنصات نفسها والجهات المستقلة والمجتمع المدني والهيئات الحكومية التنظيمية.
أدوار المنصات والجهات المستقلة والمجتمع المدني
تملك منصات مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستجرام فرق إشراف وآليات ذكاء اصطناعي لكشف المحتوى الضار وإزالته، وتستجيب للشكاوى من المستخدمين وطلبات الإزالة الحكومية، كما تصدر إرشادات مجتمعية وتقارير شفافية وتستعين بشركاء للتحقق من الحقائق لرصد المعلومات المضللة.
تدافع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية عن الحقوق الرقمية وتراقب مساءلة المنصات، وفي بعض الحالات تتدخل الهيئات القضائية عند الطعن في قرارات المحتوى.
الأطر التنظيمية الحكومية العالمية
تضع الهيئات الحكومية التنظيمية قوانين الإعلام الرقمي وتنفيذها، وتوضح أمثلة بحسب الجهات المعنية: الهند تشرف عليها وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات MeitY ووزارة الإعلام والاذاعة MIB وفق إرشادات تكنولوجيا المعلومات لعام 2021 وتفرض عقوبات على المخالفات؛ أستراليا تخضع لقانون السلامة على الإنترنت لعام 2021 وتنفذه مفوضية السلامة الإلكترونية؛ الاتحاد الأوروبي يطبق قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي يلزم المنصات بإزالة المحتوى غير القانوني ونشر تقارير الشفافية؛ ألمانيا يراقب المكتب الاتحادي للعدل امتثال NetzDG الذي يلزم إزالة خطاب الكراهية والمحتوى غير القانوني خلال 24 ساعة؛ المملكة المتحدة من المقرر أن ينظم مكتب الاتصالات Ofcom السلامة على الإنترنت بموجب قانون إشراف قيد التطوير.
تنظم الدول التي لا تتبع نظامًا مركزيًا لقواعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إدارتها عبر جهات حكومية متعددة تشرف على جوانب مختلفة بحسب طبيعة القضايا كالخصوصية وحماية المستهلك والأمن القومي ونزاهة الانتخابات، وتتيح هذه الجوانب للجهات المعنية المرونة في إنفاذ القواعد ضمن نطاق اختصاصها.
تحقق هذه الحاجة وجود هيئة مركزية أو مجموعة رقابية لرصد جهود الجهات وتوثيق الإجراءات، لضمان الاتساق والمساءلة وإسهامها في الحفاظ على بيئة رقمية أنظف وأكثر مسؤولية عبر المنصات.
