مراقبة امتثال وسائل التواصل الاجتماعي
ترصد منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستجرام المحتوى وفق سياسات رقمية وتستخدم أنظمة ذكاء اصطناعي لكشف المحتوى الضار وإزالته، وتستجيب لشكاوى المستخدمين ولطلبات الإزالة الحكومية، كما تنشر إرشادات مجتمعية وتقارير شفافية وتستعين بشركاء للتحقق من الحقائق.
المنصات نفسها
تمتلك منصات كبرى فرقاً للإشراف على المحتوى وتطبق إجراءات الرقابة الآلية وتعمل على إزالة المحتوى المخالف، وتوفر خطوط إرشاد وحدود واضحة للمستخدمين وتتعامل مع الشكاوى والطلبات الحكومية وفق آليات محددة.
الرقابة المستقلة والمجتمع المدني
تُعنى منظمات الحقوق الرقمية بمساءلة المنصات وتراقب إجراءاتها وتدعو إلى المساءلة، وفي بعض الحالات تتدخل الجهات القضائية عند الطعن في قرارات المحتوى.
الهيئات الحكومية التنظيمية
تشرف الهند وزارتا الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY) ووزارة الإعلام والإذاعة (MIB) على الامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات لعام 2021 وتراقب المنصات وتفرض عقوبات على المخالفات.
تخضع أستراليا لقانون السلامة على الإنترنت لعام 2021 ويتولى مفوض السلامة الإلكترونية إنفاذه.
تنفذ المفوضية الأوروبية قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يلزم المنصات بإزالة المحتوى غير القانوني ونشر تقارير الشفافية.
يراقب المكتب الاتحادي للعدل امتثال NetzDG، الذي يفرض إزالة خطاب الكراهية والمحتوى غير القانوني خلال 24 ساعة.
يُخطط مكتب الاتصالات البريطاني Ofcom لتنظيم السلامة على الإنترنت بموجب قانون السلامة على الإنترنت القادم.
تعتمد الدول التي لا تتبع نظاماً مركزياً لقواعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل الولايات المتحدة على إشراف جهات حكومية متعددة على جوانب مختلفة من المنصات الرقمية بحسب طبيعة القضية.
يوفر هذا النهج ميزة رئيسية وهي أن الجهة المختصة بكل قضية أكثر دراية بالقواعد القابلة للتطبيق وتُنفِّذ إجراءات إزالة المحتوى ضمن نطاق اختصاصها.
ويُسهم وجود هيئة مركزية أو مجموعة رقابية مسؤولة عن رصد جهود الجهات المعنية وتدقيق وتوثيق الإجراءات المتخذة، ما يُسهم في الحفاظ على بيئة رقمية أنظف وأكثر مسؤولية عبر مختلف المنصات.
