مراقبة امتثال وسائل التواصل الاجتماعي
تُراقب امتثال وسائل التواصل الاجتماعي لقواعدها الرقمية من خلال مجموعة من الهيئات التنظيمية الحكومية وفرَق الإشراف لدى كل منصة وآليات الرقابة المستقلة.
1- منصات التواصل الاجتماعي نفسها
تمتلك منصات مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستجرام فرقاً خاصة للإشراف على المحتوى، وتستخدم أنظمة ذكاء اصطناعي لكشف المحتوى الضار وإزالته، وتستجيب لشكاوى المستخدمين وطلبات الإزالة الحكومية. وتنشر هذه المنصات إرشادات مجتمعية وتقارير شفافية، وتستعين ببعض الشركاء للتحقق من الحقائق لرصد المعلومات المضللة.
2- الرقابة المستقلة والمجتمع المدني
تدافع منظمات مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) ومنظمة أكسِس ناو عن الحقوق الرقمية وتراقب مساءلة المنصات، وفي بعض الحالات تتدخل الهيئات القضائية عند الطعن قانونياً في قرارات المحتوى.
3- الهيئات الحكومية التنظيمية
تضع هذه الهيئات القوانين وتنفذها في الإعلام الرقمي، بما في ذلك إرشادات وسائل التواصل الاجتماعي. في الهند تشرف وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY) ووزارة الإعلام والإذاعة (MIB) على الامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات لعام 2021 وتراقب المنصات وتفرض عقوبات على المخالفات. في أستراليا تخضع القواعد لقانون السلامة على الإنترنت 2021 ويتولى مفوض السلامة الإلكترونية إنفاذها. في الاتحاد الأوروبي تُنفذ المفوضية الأوروبية قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي يُلزم المنصات بإزالة المحتوى غير القانوني ونشر تقارير الشفافية. في ألمانيا يراقب المكتب الاتحادي للعدل الامتثال لقانون NetzDG الذي يُلزم بإزالة خطاب الكراهية والمحتوى غير القانوني خلال 24 ساعة. في المملكة المتحدة من المقرر أن يُنظم مكتب الاتصالات (Ofcom) السلامة على الإنترنت بموجب قانون السلامة على الإنترنت القادم.
4- الولايات المتحدة كحالة خاصة
في الدول التي لا تتبع نظاماً مركزياً لقواعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كالولايات المتحدة، لا توجد جهة مركزية واحدة تنظم هذه الوسائل، بل تتولى جهات حكومية متعددة الإشراف على جوانب مختلفة مثل الخصوصية وحماية المستهلك والأمن القومي ونزاهة الانتخابات. يتيح هذا النهج فرادة الإنفاذ ضمن نطاق الاختصاص، لكن يقتضي وجود هيئة مركزية أو مجموعة رقابية لرصد وتوثيق جهود الجهات المعنية لضمان الاتساق والمساءلة عبر المنصات.
