تراقب منصات التواصل الاجتماعي امتثالها لقواعدها الرقمية عبر فرق إشراف داخلية وأنظمة ذكاء اصطناعي تكشف المحتوى الضار وتزيله، كما تستجيب لشكاوى المستخدمين وطلبات الإزالة الحكومية.
وتعتمد المنصات إرشادات مجتمعية وتقارير شفافية، وتستعين ببعض الشركاء للتحقق من الحقائق لرصد المعلومات المضللة، وبحسب ما ذكره موقع Medium، قد يسمح الغموض في المعايير بنطاق أوسع للمحتوى الضار إذا لم تُعين صفة المحتوى بوضوح، وهو ما يجعل من الحيوي وضع معايير أكثر وضوحاً وتبني ممارسات محتوى أخلاقية.
يمكن أن يساعد إخلاء المسؤولية الذي يوضح أن نوع المحتوى خيالي أو لأغراض تبادل المعرفة في منع سوء الفهم وتقليل انتشار المعلومات الخاطئة، وتُعَدّ هذه المقاربة جزءاً من تعزيز بيئة رقمية أكثر أماناً ومسؤولية كما يجب عدم تجاهل ضرورة وجود آليات تنظيمية ومرجعية واضحة للمراقبة والمساءلة.
مراقبة امتثال وسائل التواصل الاجتماعي
تتم مراقبة امتثال وسائل التواصل الاجتماعي لقواعدها عبر ثلاث جهات رئيسية: المنصات نفسها، الرقابة المستقلة والمجتمع المدني، والهيئات الحكومية التنظيمية.
المنصات نفسها
تمتلك منصات مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستجرام فرق إشراف وأنظمة ذكاء اصطناعي تكشف المحتوى الضار وتزيله، كما تستجيب الشكاوى وتصدر إرشادات مجتمعية وتقرير شفافية، وتستخدم بعض المنصات شركاء للتحقق من الحقائق لرصد المعلومات المضللة.
الرقابة المستقلة والمجتمع المدني
تدافع منظمات مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية ومنظمة أكسِس ناو عن الحقوق الرقمية وتراقب مساءلة المنصات، وفي بعض الحالات تتدخل الهيئات القضائية عند الطعن قانونياً في قرارات المحتوى.
الهيئات الحكومية التنظيمية
تضع هذه الهيئات قوانين الإعلام الرقمي وتنفيذها، بما في ذلك إرشادات وسائل التواصل الاجتماعي: الهند تشرف وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY) ووزارة الإعلام والإذاعة (MIB) على الامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات (إرشادات الوسطاء ومدونة أخلاقيات الإعلام الرقمي) لعام 2021، وتراقب المنصات وتفرض عقوبات على المخالفات؛ وأستراليا تخضع القواعد لقانون السلامة على الإنترنت لعام 2021، ويتولى مفوض السلامة الإلكترونية إنفاذه؛ الاتحاد الأوروبي ينفذ قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي يلزم المنصات بإزالة المحتوى غير القانوني ونشر تقارير الشفافية؛ ألمانيا يراقب المكتب الاتحادي للعدل امتثال NetzDG الذي يُلزم بإزالة خطاب الكراهية والمحتوى غير القانوني خلال 24 ساعة؛ والمملكة المتحدة من المقرر أن ينظم مكتب الاتصالات السلامة على الإنترنت بموجب قانون السلامة على الإنترنت القادم.
في الدول التي لا تتبع نظاماً مركزياً لقواعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كالولايات المتحدة، لا توجد جهة مركزية واحدة تُنظِّم هذه الوسائل، بل تتولى جهات حكومية متعددة الإشراف على جوانب مختلفة من المنصات بحسب طبيعة القضايا مثل الخصوصية وحماية المستهلك والأمن القومي ونزاهة الانتخابات، وهو ما يتيح لكل جهة إنفاذ قواعد إزالة المحتوى ضمن نطاق اختصاصها، إلا أن هذا النهج يحتاج إلى هيئة مركزية أو مجموعة رقابية مسؤولة عن رصد جهود الجهات المعنية وتدقيق الإجراءات وتوثيقها لتوفير بيئة رقمية أكثر انتظاماً ومساءلة عبر المنصات.
