شنت السلطات الفرنسية حملة تفتيش موسعة على المكاتب الفرنسية لشركة X التابعة لإيلون ماسك، وذلك في إطار تحقيق يشتبه في استغلال الخوارزميات واستخراج البيانات بشكل احتيالي والتواطؤ في حيازة مواد إباحية للأطفال.
أطراف العملية وتفاصيلها الأساسية
أعلن مكتب المدعي العام في باريس أن العملية جزء من تعاون بين وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة له والشرطة الوطنية واليوروبول، مع الإشارة إلى أن الإجراءات جارية وأنه لم يتم نشر أي مستجدات عن التحقيق على المنصة خلال سيره.
ذكر البيان أن ماسك وليندا ياكارينو دُعيا إلى الاستجواب الطوعي في أبريل بوصفهما المديرين الفعليين والقانونيين للمنصة وقت وقوع الأحداث، وأن ياكارينو استقالت من منصبها كرئيسة تنفيذية لـإكس في يوليو من العام الماضي.
وسط تشدد أوروبي تجاه شركات التواصل الاجتماعي، أوردت تقارير أن اليونان تقترب من إعلان حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين دون سن 15 عامًا، وفي إسبانيا يعمل رئيس الوزراء على حماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي ومحاسبة الشركات على المحتوى التحريضي والضار.
انتقد رئيس الوزراء الإسباني ماسك ونشره معلومات مضللة حول قرارات حكومية تخص وضع 500 ألف عامل غير موثق وطالب لجوء، فرد ماسك بوصف سانشيز بأنه «خائن للشعب الإسباني» عبر منشور على منصة X.
النطاق القانوني والجرائم المزعومة وتوسع التحقيق
تأتي التطورات في إطار تحقيق بدأ في يناير الماضي بشأن إساءة استخدام الخوارزميات واستخراج البيانات بشكل احتيالي، مع توسيعه ليشمل شكاوى تتعلق بأداة Grok الذكية التابعة لـX والاتهامات المرتبطة بتزوير وتشغيل منصة إلكترونية غير قانونية من قبل جماعة منظمة.
تشمل الجرائم المزعومة التواطؤ في حيازة وتوزيع صور استغلال جنسي للأطفال، وانتهاك حقوق الصور عبر تقنية التزييف العميق ذات المحتوى الجنسي، وإنكار ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى استخراج البيانات بشكل احتيالي من أنظمة معالجة البيانات وتزوير تشغيلها وتشغيل منصة غير قانونية من قبل جماعة منظمة.
وقد قدّم النائب إريك بوثوريل شكوى زاعمًا أن الخوارزميات المتحيزة قد تشوّه نظام معالجة البيانات وتؤثر في نوع المحتوى الذي يوصي به النظام، كما أثيرت مناقشة حول Grok التي تُتيح تعديلات للصور باستخدام الذكاء الاصطناعي وتوليد محتوى جنسي مزوّر، ما أثار قلقاً أوروبياً وأدى إلى فتح تحقيقات تتعلق بإنتاج ونشر صور مفبركة ذات محتوى جنسي لنساء وقاصرين.
ردود الشركات والدور الدولي في التحقيق
أصدرت شركة X بياناً قالت فيه إنها تشعر بخيبة أمل من التطور، وتعتبر المداهمة محاولة ضغط سياسي على الإدارة الأمريكية واستهداف فرعها الفرنسي وموظفيها، ونفت ارتكاب أي مخالفة، مؤكدة أن المداهمة تهدد حرية التعبير وتشوّه القانون الفرنسي.
قال مكتب المدعي العام في باريس إن التحقيق جزء من نهج بنّاء لضمان امتثال منصة X للقوانين الفرنسية طالما أنها تعمل على الأراضي الفرنسية.
بشأن الإعتماد على الاستدعاء، أوضحت السلطات أن الاستدعاءات بحق ماسك وياكارينو تعتبر إلزامية رغم أنها قد تُوصف بأنها طوعية، مع التنبيه إلى صعوبة تنفيذها خارج فرنسا، في حين أشار اليوروبول إلى أنه يدعم التحقيق من خلال مركزها الأوروبي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بإرسال خبير للمساعدة في باريس، مع تأكيد استعدادها لاستمرار الدعم للسلطات الفرنسية مع تقدم الإجراءات.
أضافت اليوروبول أن هذه الأنشطة تتضمن نشر محتوى غير قانوني وأشكال أخرى من الجرائم عبر الإنترنت، وأن التعاون مع السلطات الفرنسية في هذا السياق قائم، مع الاستعداد لمواصلة الدعم مع تقدم التحقيق.
