تفاصيل المداهمة والجهات المعنية
نفذت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام في باريس، بالتعاون مع شرطة باريس واليوروپول، عمليات تفتيش ومداهمة في المكاتب الفرنسية لشركة X ضمن إطار تحقيق موسّع يشتبه باستخراج البيانات بشكل غير قانوني والتورّط في حيازة مواد إباحية للأطفال وتهم أخرى مرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وأعلن المكتب أنه لن ينشر أي تحديثات إضافية على منصة إكس بعد الآن.
استدعاء ماسك وياكارينو للاستجواب
وأوضح المكتب أن ماسك وليندا ياكارينو دُعيّا إلى الاستجواب الطوعي في أبريل بوصفهما المديرين الفعليين والقانونيين للمنصة وقت وقوع الأحداث، بينما استقالت ياكارينو من منصبها كرئيسة تنفيذية لإكس في يوليو الماضي.
وذكر البيان أن الاستدعاء جزء من إجراءات التحقيق، فيما يظل إنفاذه خارج فرنسا أمراً صعباً، وتؤكد اليوروبول دعمها للجهود عبر مركزها الأوروبي لمكافحة الجرائم الإلكترونية وإرسال خبير للمشاركة في المداهمة.
أبعاد التحقيق وتطوره
يأتي ذلك ضمن إطار تحقيق بدأ في يناير الماضي بشأن إساءة استخدام الخوارزميات واستخراج البيانات بشكل احتيالي، ثم توسع ليشمل شكاوى تتعلق بأداة Grok التابعة لـ X، مع اتهامات بالتواطؤ في حيازة وتوزيع صور استغلال الأطفال جنسيًا وتزوير المحتوى عبر تقنية التزييف العميق، وإنكار ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى جرائم أخرى مرتبطة بتشغيل منصة إلكترونية غير قانونية.
دوافع الشكوى وتطوراتها
قدم النائب إريك بودثوريل شكوى تتهم الخوارزميات المحيزة بتشويه نظام معالجة البيانات وتأثيرها على نوع المحتوى الموصى به، مع شكاوى حول تراجع تنوع الأصوات وتدخل ماسك الشخصي في إدارة الشركة منذ استحواذه عام 2022، وتطرّقت الشكوى إلى زيادة محتوى سياسي مثير للاشمئزاز.
ردّ شركة X والجهات المعنية
أصدرت شركة X بياناً قالت فيه إنها مندهشة لكنها ليست مستغرِبة، واعتبرت أن المداهمة إجراء تعسفياً يهدف إلى الضغط على الإدارة العليا للشركة في الولايات المتحدة وتنتهك القانون الفرنسي وحرية التعبير. ردّ مكتب المدعي العام في باريس أوضح أن التحقيق جزء من نهج بنّاء لضمان امتثال المنصة للقوانين الفرنسية طالما أنها تعمل على الأراضي الفرنسية.
استدعاء ماسك وياكارينو واستمرارية إجراءات الإنفاذ
وعلى الرغم من وصف الاستدعاءات بأنها طوعية، فإن أمر الاستدعاء قد يكون إلزامياً، وتظل مسائل إنفاذه خارج فرنسا معقودة على الولاية القضائية الدولية. أكدت اليوروبول دعمها للتحقيق وأرسلت خبيراً وشاركت بمركزها الأوروبي لمكافحة الجرائم الإلكترونية للمساعدة في المداهمة وتحديد تفاصيل الجرائم المرتبطة بتشغيل المنصة واستخدامها.
