مداهمة باريس لمكاتب X في إطار تحقيق موسّع
نفذت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام في باريس مداهمة لمكاتب فرنسية لشركة X المملوكة لإيلون ماسك في إطار تحقيق يتناول استخراج البيانات بشكل غير قانوني وتواطؤ في حيازة مواد إباحية للأطفال وتوزيعها، إضافة إلى اشتباه في نشاطات أخرى مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
أعلن المكتب في بيان على منصة إكس أن الوحدة التابعة له مع الشرطة الوطنية واليوروبول تجري تفتيشات، مضيفًا أنه لن ينشر أي معلومات إضافية على المنصة بعد الآن.
وأوضح المكتب أن ماسك وليندا ياكارينو دُعيا إلى الاستجواب الطوعي في أبريل بوصفهما «المديرين الفعليين والقانونيين للمنصة وقت وقوع الأحداث»، وكانت ياكارينو قد استقالت من منصبها كرئيسة تنفيذية لـ X في يوليو الماضي.
تأتي هذه التطورات وسط تشدد أوروبي تجاه شركات التواصل الاجتماعي، ومع ترويج لبعض الدول لإجراءات مثل حظر استخدام وسائل التواصل من قبل القُصّر، إضافة إلى دعوات لحماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي ومحاسبة شركات التكنولوجيا على المحتوى التحريضي والضار.
وأشار البيان إلى أن التحقيق بدأ في يناير من العام الماضي بشأن سوء استخدام الخوارزميات واستخراج البيانات بشكل احتيالي، وتوسع ليشمل شكاوى مرتبطة بالأداة Grok التابعة لشركة X، مع اتهامات محتملة بالتواطؤ في حيازة وتوزيع صور استغلال جنسي للأطفال وانتهاك حقوق الصور عبر تقنيات التزييف العميق، إضافة إلى اتهامات أخرى مثل استخراج البيانات بشكل احتيالي من أنظمة معالجة البيانات وتزييف تشغيلها من قبل جماعة منظمة وتشغيل منصة إلكترونية غير قانونية.
وورد في تصريحات أخرى أن Grok يندرج ضمن نقاشات واسعة عن تأثيره في محتوى التوصيات والمحتوى المعروض للمستخدمين، وأن الاتحاد الأوروبي يدرس إنتاج ونشر صور مفبركة ذات محتوى جنسي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وامتدت ردود الفعل إلى شركة X التي أعربت عن خيبة أملها لكنها لم تفاجأ، واعتبرت أن دوافع المداهمة سياسية وتستهدف الإدارة العليا لشركة X في الولايات المتحدة، وأن المداهمة استهدفت فرع الشركة وموظفيه في باريس وليست القيادة العالمية.
وقال مكتب المدعي العام في باريس إن التحقيق جزء من نهج بنّاء لضمان امتثال المنصة للقوانين الفرنسية طالما تعمل داخل الأراضي الفرنسية، فيما نفت X حدوث أية مخالفات ووصفت الإجراءات بأنها تدخل في حرية التعبير وتجاوز للإجراءات القانونية.
وعلى الرغم من وصف الاستدعاءات بأنها طوعية، وُضِعت في إطار إلزامي من حيث المعنى القانوني، ويصعب تطبيقها خارج فرنسا، في حين أكّدت يوروبول دعمها التحقيق عبر مركزها الأوروبي لمكافحة الجرائم الإلكترونية وإرسال خبراء للمساعدة في باريس، مع تأكيد استمرار الجهود في مواجهة أنشطة إجرامية عبر الإنترنت ونشر محتوى غير قانوني.
وأوضحت يوروبول أن هذه الأعمال تشمل نشر محتوى غير قانوني وأنشطة إجرامية عبر الإنترنت، وأعلنت استمرار دعمها للسلطات الفرنسية مع تقدم التحقيق.
بدأت السلطات الفرنسية التحقيق بناءً على شكوى النائب إيريك بوثوريل، وهو من تيار يميني وسط، حول وجود تحيز في خوارزميات المنصة قد يؤثر على نظام معالجة البيانات وتوصيات المحتوى، إضافة إلى شكاوى أخرى تتعلق بتراجع تنوع الأصوات وتدخلات شخصية من ماسك في إدارة الشركة منذ استحواذه عليها في 2022، مع توسيع التحقيق في نوفمبر ليشمل Grok والتقنيات المرتبطة بها، بما في ذلك ادّعاءات استخدام GROK لتوليد محتوى مسيء ومثير للجدل، ومناقشات خارجية في الاتحاد الأوروبي عن إنتاج ونشر صور مفبركة ذات محتوى جنسي لنساء وقاصرين عبر الذكاء الاصطناعي.
