أشعلت تصريحات بيلي إيليش في حفل توزيع جوائز جرامي جدلاً واسعاً عندما تحدثت ضد سياسات الهجرة والحدود الأمريكية، فقالت: “لا أحد يعتبر غير شرعيًا على أرضٍ مسروقة”، ودعت إلى مواصلة الاحتجاج والتعبير عن الرأي، وختمت كلمتها بعبارة: “ولعنة على إدارة الهجرة والجمارك، هذا كل ما سأقوله، آسفة”.
انتشر هذا التصريح خارج جمهور الحفل وتحول إلى نقاش سياسي وثقافي، حيث تلحظ تقارير التركيز أن النقد لا يطال الرسالة فحسب بل يتسع ليشمل حياة النجمة وامتلاكها لعقارٍ بملايين الدولارات في لوس أنجلوس، مما أدى إلى تحويل التركيز من قضية الهجرة إلى مسألة الملكية والامتيازات وحياة المشاهير.
انضم إلى الانتقادات سياسيون، فصرّح السيناتور مايك لي من يوتا بأن من يتحدث علناً عن “أرض مسروقة” يجب أن يكون مستعداً للتنازل عن أملاكه للسكان الأصليين، وتساءل والتر هدسون، عضو مجلس نواب مينيسوتا، عما إذا كانت هذه التصريحات تعني رفض شرعية ملكية العقارات في الولايات المتحدة.
ثم أضاف الحاكم رون ديسانتيس إلى الجدل باقتراحه أن تفكر إيليش في التخلي عن قصرها في جنوب كاليفورنيا إذا كانت تعتقد حقاً أن الأرض مسروقة، وهو تصريح رد عليه ماسك بسرعة وبوضوح قائلاً “بالضبط” على منصة X، في إشارة إلى تأييده للديسانتيس وتأكيده على التهمة بالنفاق.
ردود الفعل وتداعياتها
ترافقت ردود فعل المعلقين والمستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي مع سخرية من إيليش لتناولها تطبيق قوانين الهجرة بينما تعيش في بيئة محاطة بالحراسة والخصوصية، وقال آخرون إن الموقف يظهر تناقضاً بين الرسالة التي طرحتها على المسرح وأساليب حياتها.
وأصدرت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي، بياناً قالت فيه إن المشاهير ينتقدون إجراءات الهجرة خلال الحفلات، لكن ضباط وزارة الأمن الداخلي يواصلون العمل على اعتقال المجرمين، بمن فيهم مرتكبو الجرائم الجنسية ومعتدون على الأطفال، وهو ما أشارت إليه وسائل الإعلام في تغطيتها للجدل.
