تؤكد تقارير بأن آبل قد تُكرّر استراتيجيتها مع iPhone 17 Pro بإلغاء خيار التخزين الأساسي بسعة 128 جيجابايت ليصبح الحد الأدنى 256 جيجابايت.
يرتفع السعر الأساسي بنحو 100 دولار إضافية وفقاً للمذكورين، دون إضافة ميزة حقيقية بل توفير مساحة إضافية قد لا يحتاجها المستخدمون.
سيتأثر المستخدمون بهذا التغيير بعدة طرق، فالمستخدمون الذين يعتمدون على التخزين السحابي أو لا يستخدمون الفيديو عالي الجودة سيواجهون دفعاً أعلى دون استفادة فعلية ما يخلق شعوراً بالضغط للترقية.
يشعر من يلجأ إلى الدخول إلى فئة Pro بإلغاء خيار 128 جيجابايت بأن السعر أصبح أعلى، وهو ما يترك انطباعاً بأنهم مُجبرون على اختيار خيارات أعلى.
تعزز هذه الخطوة الربحية لآبل من عدة جوانب، حيث يحقق التخزين الإضافي هوامش ربح أعلى وتبقي الشركة السعر المعلن ثابتاً بينما يرتفع السعر الفعلي عبر تعديل خيارات التخزين، كما يساعد ذلك في حماية الهوامش أمام ارتفاع تكاليف التشغيل.
كيف تحمي ميزانيتك
راقب استخدامك الحالي للتخزين بدقة، بما في ذلك الصور والفيديوهات والتطبيقات والرسائل، وإذا كانت سعة جهازك تقل عن 128 جيجابايت فترقية إلى 256 جيجابايت تمثل عبئاً مالياً إضافياً غير ضروري.
يُعَدّ القرب من الحد الأقصى للسعة خياراً مناسباً لدفع الفرق مع التخطيط المسبق لتجنب المفاجآت، كما يمكن التفكير في شراء نسخة من العام الماضي أو اختيار طراز غير Pro إذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير، بما يتيح لك الاستفادة من الجهاز دون تكبد نفقات غير مبررة.
تبقى هذه التغييرات عاملاً محوريًا في خيارات الشراء والعروض وتوجهات المستهلكين والشركات، وتُظهر العلاقة بين إدارة الميزانية وأسعار الهواتف في سوق التقنية.
