مشروع القانون البرتغالي لحماية المراهقين من الوصول إلى منصات التواصل
يطرح الحزب الحاكم في البرتغال مشروع قانون يحدد سن الرشد الرقمي للوصول المستقل إلى المنصات والخدمات والألعاب والتطبيقات ضمن نطاق القانون عند ستة عشر عامًا.
وينص المشروع على أنه لا يجوز للمراهقين بين 13 و16 عامًا الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلا بموافقة الوالدين، كما تلزم المنصات بتطبيق نظام للتحقق من العمر ومنح صلاحيات أبوية تتوافق مع البرنامج المعتمد من الحكومة.
كما يفرض المشروع التزامًا من المنصات بتطبيق آليات التحقق من العمر وتوفير صلاحيات أبوية تتوافق مع النظام المعتمد من الحكومة البرتغالية.
تطور النقاش الإقليمي حول سن الرشد الرقمي
تصاعد الجدل حول سن الرشد الرقمي في أوروبا مع إشارة أستراليا إلى أنها ستكون أول دولة تقر حظرًا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا.
ويوضح موقف فرنسا أن البرلمان صوّت على مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، وهو إجراء تدعمه الحكومة كخطوة لحماية صحة المراهقين، وتدعم فرنسا والدنمارك واليونان وإسبانيا حظرًا مماثلًا في نطاق الاتحاد الأوروبي، فيما تدعو دول أخرى إلى خطط مشابهة عبر القارة.
