تطرح الحكومة البرتغالية مشروع قانون يحدد سن الرشد الرقمي للوصول المستقل إلى المنصات والخدمات والألعاب والتطبيقات المعنية، بهدف حماية القاصرين من التأثيرات السلبية للوصول المبكر إلى هذه المنصات.
تحدد المادة الأساسية أن يبلغ سن الرشد الرقمي 16 عامًا للوصول المستقل، بينما يحظر على المراهقين بين 13 و16 عامًا الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة من الوالدين.
تُلزم المنصات بتنفيذ نظام للتحقق من العمر وتوفير صلاحية الوالدين وفق البرنامج المستخدم من قبل الحكومة، لضمان التوجيه والموافقة اللازمة قبل وصول القاصر إلى المحتوى.
أبعاد دولية وواقع النقاش
يبرز أن الجدل حول تحديد سن الرشد الرقمي يتسع في أوروبا، مع إشارات إلى أن أستراليا تبنت حظرًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا في ديسمبر الفاصل، وتقديم فرنسا مشروع قانون يحظر الوصول دون 15 عامًا، وتدعو دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى خطوات مماثلة.
وتسري الدعوات إلى تعزيز حماية صحة المراهقين إلى جانب التوازن مع حرية الوصول إلى المعلومات، وهو ما يلمح إليه النقاش في فرنسا والدول الأوروبية الأخرى والدنمارك واليونان وإسبانيا.
تنتظر البرتغال من البرلمان مناقشة المشروع وتعديلاته المحتملة قبل أن يصبح جزءًا من الإطار القانوني النهائي، مع التنويه بأن المشروع يتماشى مع نقاشات دولية حول حماية القاصرين في بيئة رقمية متسارعة التطور.
