يطرح أعضاء الحزب اليميني الحاكم في البرتغال مشروع قانون يحدد أن سن الرشد الرقمي للوصول المستقل إلى المنصات والخدمات والألعاب والتطبيقات المشمولة بهذا القانون هو 16 عامًا، كما يمنع المراهقين بين 13 و16 عامًا من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلا بموافقة الوالدين، مع إلزام المنصات بتطبيق نظام تحقق من العمر ومنح صلاحيات أبوية متوافقة مع البرنامج المستخدم من قبل الحكومة البرتغالية.
ويؤكد المشروع أن سن الرشد الرقمي هو 16 عامًا، وأن وصول المراهقين من عمر 13 إلى 16 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لا يكون إلا بموافقة الوالدين، مع فرض آليات التحقق من العمر وتخويل أبوية تتماشى مع النظام الذي تطبقه الحكومة البرتغالية.
تطورات النقاش الأوروبي وآثارها المحتملة
يأتي هذا المشروع في سياق نقاش أوسع حول سن الرشد الرقمي في أوروبا، خصوصًا بعد إعلان أستراليا في ديسمبر الماضي حظر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا.
وصوّت البرلمان الفرنسي في الأسبوع الماضي على مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، وهو إجراء تحظى به الحكومة دعمًا لحماية صحة المراهقين، وإلى جانب فرنسا تدعو الدنمارك واليونان وإسبانيا ودول أخرى إلى اعتماد حظر مماثل في بقية دول الاتحاد الأوروبي.
