قدمت الأحزاب اليمينية الحاكمة في البرتغال مشروع قانون إلى البرلمان يحدد أن سن الرشد الرقمي للوصول المستقل إلى المنصات والخدمات والألعاب والتطبيقات المشمولة بهذا القانون هو 16 عامًا، كما يحظر على المراهقين بين 13 و16 عامًا الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلا بموافقة الوالدين، وتلزم المنصات بإجراء تحقق من العمر ومنح صلاحيات أبوية متوافقة مع البرنامج الذي تتبناه الحكومة.
وينص المشروع أيضًا على وجود آليات تحقق من العمر وتوفير موافقات الوالدين، مع التزام المنصات بتنظيم ذلك وفق البرنامج المستخدم من قبل الإدارة البرتغالية.
السياق الأوروبي وتطوراته
أثار موضوع تحديد سن الرشد الرقمي جدلاً واسعًا في أوروبا منذ أن أصبحت أستراليا أول دولة في ديسمبر الماضي تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا.
وصوت البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي لصالح مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، وهو إجراء تدعمه الحكومة، وتدعو فرنسا والدنمارك واليونان وإسبانيا إلى اعتماد إجراءات مشابهة في الاتحاد الأوروبي.
