بدأ عام 2025 مفعماً بالتناقضات الصارخة بالنسبة لمنظمتنا، كما نعلم جميعاً. فقد شهدنا من جهة حقبة تاريخية تميزت باعتماد اتفاقية مهمة تتعلق بالأوبئة ودخول اللوائح الصحية الدولية المعدلة حيز التنفيذ، إضافة إلى زيادة المساهمات المقررة واعتماد إعلان سياسي طموح بشأن الأمراض غير المعدية والصحة العقلية.
إنجازات وإجراءات تنظيمية وتجديدات أساسية
قمنا بتأهيل 44 دواءً، و9 لقاحات، و10 تشخيصات مخبرية، و21 جهازاً طبياً، و8 منتجات لمكافحة النواقل، وجرى تنفيذ 185 تفتيشاً لمواقع التصنيع. كما حدث تحديث لقائمة الأدوية الأساسية وأدخلنا أدوية جديدة لعلاج السرطان وحق GLP-1s لعلاج السمنة ضمن هذه القائمة، إضافة إلى مراجعة 5000 تركيبة دوائية للأطفال لتحديد الأولويات الملائمة لأعمارهم.
خصصنا 5 وكالات أخرى كسلطات معتمدة لدى منظمة الصحة العالمية هي: أستراليا وكندا وإندونيسيا واليابان والمملكة المتحدة، ما سيسرع الإجراءات التنظيمية ويضمن وصول الأدوية في الوقت المناسب. كما أشيد بإثيوبيا لبلوغها المستوى الثالث من النضج التنظيمي في الرقابة على الأدوية واللقاحات.
فازت 7 دول في المنطقة الأفريقية بجائزة عالمية من الأمم المتحدة لمبادرتها في المشتريات المشتركة، وهو دعم مكن من تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف بمساعدة منظمة الصحة العالمية.
مكتسبات في الطب التقليدي ومقاومة المضادات
اعتمدت جمعية الصحة العالمية استراتيجية الطب التقليدي وأطلقت المكتبة العالمية للطب التقليدي التي تضم أكثر من 1.6 مليون سجل علمي.
في مجال مقاومة مضادات الميكروبات، أظهر نظام GLASS أن 1 من كل 6 عدوى بكتيرية أصبح الآن مقاومًا للمضادات الحيوية، مع قلق من استخدام بلدان مضادات من فئة “المراقبة” بدل “الوصول”. دعمنا مسحاً وطنياً في قيرغيزستان أدى إلى تحول كامل في الخطة الوطنية لمكافحة المقاومة. كما دعم برنامج TDR البحث والتدريب المرتبطين بالأمراض المدارية، فساهم في وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية في غانا وكولومبيا والإكوادور.
التطوّرات في النظم الصحية والمرضى
شهدنا تقدمًا في تعزيز أسس النظم الصحية وبرامج الأمراض المختلفة، وفيما يتعلق بوفيات الأمهات أصدرت WHO تقديرات محدثة تفيد بأن أكثر من 55 دولة ذات عبء مرتفع تبذل جهود مركزة على التدخلات المثبتة. وبالتعاون مع شركائنا، أصدنا دليلًا موحدًا للنزيف بعد الولادة أدى إلى اعتماد معيار سريري عالمي يحسّن فرص إنقاذ الأرواح عند تطبيقه باستمرار. كما صدر دليل عالمي بشأن العقم ونشرنا تقديرات عالمية محدثة بشأن العنف ضد المرأة.
واجهت منظمتنا أحد أشد الأعوام في تاريخها بسبب تخفيضات كبيرة في التمويل، ما اضطر إلى تقليص حجم القوى العاملة. وليس WHO وحدها من تأثر بهذا الواقع؛ فقد تأثرت كذلك منظمات دولية أخرى وتسببت التخفيضات المفاجئة في مساعدات ثنائية في اضطرابات ضمن النظم والخدمات الصحية في بلدان كثيرة. ومع ذلك، نجد العديد من الإنجازات الجديرة بالاحتفال الذي يبرز التزامنا بتعزيز الصحة العامة.
التغطية الصحية الشاملة والتمويل الصحي المستدام
نركز في إطار الأولويات الثلاثة لبرنامج العمل العام الـ14 على تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض من خلال معالجة أسبابها الجذرية، ومساعدة البلدان على الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية والانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الموارد المحلية. أطلقت WHO مبادرة 3 حتى 2035 لتعبئة الموارد المحلية عبر فرض ضرائب صحية على التبغ والكحول والمشروبات السكرية بما لا يقل عن 50% بحلول ذلك العام. وفي العام الماضي طبّقت ماليزيا وموريشيوس وسلوفاكيا وسريلانكا وفيتنام زيادة على هذه المنتجات، كما أقرّت الهند ضريبة إنتاج جديدة على التبغ وفرضت السعودية ضريبة تدريجية على المشروبات السكرية. وفيما يخص التبغ، شهدنا انخفاضًا في استهلاكه عالميًا بمقدار الثلث عبر 140 دولة، وفي العام الماضي تبنت جزر المالديف حظر التبغ للأجيال التي وَلِدت منذ 2007.
وأثنت WHO على جهود القضاء على الدهون المتحولة في النمسا والنرويج وعمان وسنغافورة وصدور إطار عالمي قائم على الأدلة لمساعدة المجتمع على التصدي للوحدة والعزلة الاجتماعية. كما وسّع التحالف العالمي للعمل التحويلي بشأن المناخ والصحة ليشمل أكثر من 100 دولة، ما يساعد على بناء أنظمة صحية منخفضة الكربون ومتماسكة أمام تغير المناخ. واعتمدت الدول الأعضاء خارطة طريق عالمية محدثة بشأن تلوث الهواء والصحة مع التزام بخفض الأثر الصحي حتى 2040.
وأظهرت بيانات من البرنامج الرصد المشترك WHO-UNICEF أن مليار شخص إضافي صار لديهم مياه شرب آمنة مقارنة بعقد مضى، ما أنقذ نحو 5 ملايين شخص. ثم انتقلنا إلى دعم الدول في توفير الرعاية الصحية عبر تعزيز النظم الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة. بعد تقليصات المساعدات، أصدرت WHO إرشادات للاستجابة لحالات الطوارئ التمويلية في الصحة، ووقفت إلى جانب دول مثل كمبوديا وإثيوبيا وموزمبيق وأوغندا. وفي ديسمبر، أنشأنا مركز المعرفة الخاص بالتغطية الصحية الشاملة في طوكيو بالشراكة مع البنك الدولي وحكومة اليابان، ويدعمه الآن فريق من ثمانية بلدان عبر بناء القدرات وتبادل المعرفة وتنسيق الجهود بين وزارتي الصحة والمالية.
تشير أحدث التقارير العالمية لرصد التغطية الصحية الشاملة إلى أن 4.6 مليار شخص ما زالوا بلا خدمات صحية أساسية، و2.1 مليار شخص يواجهون عبئاً مالياً بسبب تكاليف الرعاية. أحد أسباب حرمان الناس من الخدمات الصحية هو نقص العاملين الصحيين، إذ يصل الأداء العالمي إلى عجز نحو 11 مليون وظيفي بحلول 2030، ونصفه تقريباً من الممرضين. استجابت WHO بدعم 11 دولة لتعزيز استراتيجيات القوى العاملة وتوفير نحو 100 ألف وظيفة جديدة في مجال الصحة، وحققت جنوب أفريقيا نموًا في قوتها العاملة الصحية بنحو 28% خلال السنوات الخمس الأخيرة. كما تأسست WHO Academy في ليون بتمويل من فرنسا، وتقدّم حالياً أكثر من 250 دورة مجانية وبـ20 لغة وبأكثر من 100 ألف مسجّل في العام الماضي، وهي مورد مفتوح لجميع الدول الأعضاء. وتضم إحدى دوراتها برنامج الرعاية الطارئة الأساسية الذي يزوّد العاملين بنهج موحّد لإدارة الحالات الحادة، وتبيّن دراسة شملت أكثر من 35 ألف مريض في 17 مستشفى في نيبال وأوغندا وزامبيا انخفاضاً في الوفيات بين 34% و50% عند تطبيقه. ونواصل دعم الدول لتعزيز أنظمة البيانات الصحية باستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وسعنا شبكة شهادات الصحة الرقمية العالمية لتشمل 82 دولة، ما أتاح لمليار شخص الوصول إلى سجلاتهم الصحية عبر المحافظ الرقمية. كما جرى تطبيق التصنيف الدولي للأمراض ICD-11 في 132 دولة عضو، وتلقى النظام ما يقرب من 3 ملايين طلب معلومات يومياً، مما يعزز دقة البيانات ورؤى الصحة العامة، مع مواصلة دعم الدول لتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية الأساسية.
