كان عام 2025 مليئاً بالتناقضات الصارخة بالنسبة لمنظمتنا، كما نعلم جميعاً.
عام تاريخي وتطورات رئيسية
ومن جهةٍ أخرى كان عاماً تاريخياً تم فيه اعتماد اتفاقية منظمة الصحة العالمية الخاصة بالأوبئة ودخول اللوائح الصحية الدولية المعدلة حيز التنفيذ، كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلاناً سياسياً طموحاً بشأن الأمراض غير المعدية والصحة العقلية.
قمنا بتأهيل 44 دواءً و9 لقاحات و10 تشخيصات مخبرية و21 جهازاً طبياً و8 منتجات لمكافحة النواقل، وجرى 185 تفتيشاً لمواقع التصنيع في العام الماضي.
كما قمنا بتحديث قائمة الأدوية الأساسية وأدخلنا أدوية جديدة لعلاج السرطان وحق GLP-1s لعلاج السمنة ضمن هذه القائمة، وراجعنا 5000 تركيبة دوائية للأطفال لتحديد الأولويات التي تناسب أعمارهم وتكون مطابقة للاحتياجات.
وقَّعت المنظمة خمس وكالات إضافية كسلطات معتمدة لديها: أستراليا وكندا وإندونيسيا واليابان والمملكة المتحدة، مما يساعد في تسريع الإجراءات التنظيمية وتوفير الأدوية في الوقت المناسب، وتقدَّمت إثيوبيا إلى المستوى الثالث من النضج التنظيمي في الرقابة على الأدوية واللقاحات.
وفازت سبع دول أعضاء في المنطقة الأفريقية بجائزة عالمية من الأمم المتحدة لمبادرتها في المشتريات المشتركة، المدعومة من منظمة الصحة العالمية، وهو ما حقق وفورات كبيرة في التكاليف.
واعتمدت الجمعية العالمية للصحة استراتيجية منظمة الصحة العالمية للطب التقليدي وأُطلقت المكتبة العالمية للطب التقليدي التي تجاوزت 1.6 مليون سجل علمي.
مقاومة مضادات الميكروبات
فيما يخص مقاومة مضادات الميكروبات، يظهر النظام العالمي GLASS أن واحداً من كل ستّ عدوى بكتيرية يصبح الآن مقاوماً للمضادات الحيوية، وهذا الاتجاه في ازدياد، كما أن البرنامج يبيّن أن عدداً من البلدان يسرّع في مقاومة المضادات الحيوية باستخدام مضادات من فئة “المراقبة” بدل فئة “الوصول”.
في قيرغيزستان دعمنا مسحاً وطنياً أدى إلى تحول كامل في الخطة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات. كما دعمنا من خلال برنامج التوعية والتدريب في الأمراض المدارية (TDR) أبحاثاً ساهمت في وضع الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية في غانا وكولومبيا والإكوادور.
تعزيز النُظم الصحية وبرامج الأمراض
إلى جانب العمل على تعزيز أسس النُظم الصحية، شهدنا تقدماً في برامجنا الخاصة بالأمراض.
وفيات الأمهات
وفيما يخص وفيات الأمهات، أصدرت المنظمة تقديرات محدثة تفيد بأن أكثر من 55 دولة ذات عبء مرتفع كانت تعيد التركيز على التدخلات المثبتة. وبالتعاون مع شركائنا، أصدرنا أول دليل إرشادي موحد بشأن نزيف ما بعد الولادة أدى إلى وضع معيار سريري عالمي للسبب الرئيسي لوفيات الأمهات يساهم في إنقاذ الأرواح عند تطبيقه باستمرار، كما صدر دليل إرشادي عالمي عن العقم ونشرنا تقديرات عالمية محدثة عن العنف ضد المرأة.
ومن جهة أخرى كان العام بلا شك أحد أصعب الأعوام في تاريخ منظمتنا، فقد أدت التخفيضات الكبيرة في التمويل إلى تقليص حجم القوى العاملة لدينا وتأثرت به كثير من المنظمات الدولية الأخرى وتسببت التخفيضات المفاجئة والحادة للمساعدات الثنائية في اضطرابات في الأنظمة الصحية في العديد من البلدان.
وأنا فخور بأنه رغم التحديات فهناك إنجازات تستحق الاحتفال.
أولويات برنامج العمل العام الـ14
تركز الأولويات الثلاثة على تعزيز الصحة والوقاية منها، وتوفير الخدمات الصحية، وحماية الصحة. وتعمل المنظمة حالياً على دعم البلدان للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية والتحول من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الموارد المحلية، مع اعتماد الضرائب الصحية كأداة رئيسية لتعزيز الموارد المحلية.
وفي هذا الإطار أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة 3 بحلول عام 2035 التي تدعو الدول إلى رفع الأسعار الحقيقية للتبغ والكحول والمشروبات المحلاة بالسكر بنسبة لا تقل عن 50% بحلول عام 2035. وفي العام الماضي فرضت ماليزيا وموريشيوس وسلوفاكيا وسريلانكا وفيتنام ضرائب على هذه المنتجات، بينما طبّقت الهند ضريبة إنتاج على التبغ، وفرضت السعودية ضريبة إنتاج متدرجة على المشروبات السكرية، واحتفت اتفاقية مكافحة التدخين التابعة للأمم المتحدة بالذكرى العشرين لها. ومنذ دخول الاتفاقية الإطارية حيز التنفيذ، انخفض استهلاك التبغ بمقدار الثلث على مستوى العالم، واستمر الانخفاض في 140 دولة، وفي العام الماضي اعتمدت جزر المالديف حظراً على التبغ للأجيال التي وُلِدت منذ عام 2007.
كما أشادت المنظمة بجهود القضاء على الدهون المتحولة من الإمدادات الغذائية في النمسا والنرويج وعُمان وسنغافورة. توسيع تحالف العمل التحويلي المناخي والصحة ليشمل أكثر من 100 دولة، ما ساعد في بناء أنظمة صحية منخفضة الكربون وتتحمل تبعات تغير المناخ. وأقرت الدول الأعضاء خارطة طريق عالمية محدثة بشأن تلوث الهواء والص health، مع التزام بخفض الآثار الصحية إلى النصف بحلول 2040.
وأظهرت بيانات جديدة من البرنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف أن مليار شخص إضافي صار بإمكانه الحصول على مياه شرب مُدارة بشكل آمن مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمن، ما ساهم في إنقاذ نحو 5 ملايين شخص.
وقال الدكتور تيدروس: ننتقل الآن إلى عملنا في دعم الدول لتوفير الرعاية الصحية عبر تعزيز النظم الصحية على طريق التغطية الصحية الشاملة. وبالاستجابة لتخفيضات المساعدات وضعت WHO إرشادات للطوارئ المالية في قطاع الصحة ودعمت دولاً مثل كمبوديا وإثيوبيا وموزمبيق وأوغندا. وفي ديسمبر أنشأنا مركز المعرفة الخاص بالتغطية الصحية الشاملة في طوكيو بالشراكة مع البنك الدولي وحكومة اليابان، ويدعم الآن مجموعة أولى من 8 دول من خلال بناء القدرات وتبادل المعرفة وتنسيق الجهود بين وزارات الصحة والمالية.
ويظهر أحدث تقرير عالمي لرصد التغطية الصحية الشاملة أن 4.6 مليار شخص لا يزالون يفتقرون إلى الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وأن 2.1 مليار يواجهون عبئاً مالياً بسبب تكاليف الرعاية.
أحد الأسباب الرئيسية لحرمان الناس من الخدمات الصحية هو نقص العاملين الصحيين، مع توقع وجود عجز يصل إلى 11 مليون عامل بحلول 2030، نصفهم تقريباً من الممرضين. استجابت WHO بدعمها 11 دولة لتعزيز استراتيجيات القوى العاملة، بما يوصل إلى التزامات بقرابة 100 ألف وظيفة جديدة في قطاع الصحة.
بدعم من WHO، وسّعت جنوب أفريقيا قوى العاملين الصحيين بنسبة 28% خلال السنوات الخمس الماضية.
كان بناء قدرات القوى العاملة الصحية العالمية من أبرز الأسباب لإنشاء أكاديمية WHO في ليون، بدعم من فرنسا، التي تجمع سياسات القوى العاملة والاستراتيجيات والبيانات والدعوة والتعلم في مكان واحد. تقدم الأكاديمية الآن أكثر من 250 دورة مجانية، بواقع حتى 20 لغة، وجرى تسجيل أكثر من 100000 شخص خلال العام الماضي، وأدعو جميع الدول الأعضاء للاستفادة من هذه الموارد المتاحة.
إحدى الدورات التي تقدمها الأكاديمية هي برنامج الرعاية الطارئة الأساسية، وهو يوفر تدريباً موحداً حول إدارة المرضى المصابين بأمراض حادّة. أظهرت دراسة شملت أكثر من 35000 مريض في 17 مستشفى في نيبال وأوغندا وزامبيا انخفاضاً في معدل الوفيات بين 34% و50% بعد تطبيق هذا البرنامج، ونواصل دعم الدول لتعزيز أنظمة البيانات الصحية بما في ذلك استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وسعنا شبكة شهادات الصحة الرقمية العالمية لتشمل 82 دولة، مما مكن نحو ملياري شخص من الوصول إلى سجلاتهم الصحية عبر المحافظ الرقمية الوطنية.
وقد تم تطبيق التصنيف الدولي للأمراض ICD-11 في 132 دولة عضواً، وتلقى أنظمة التصنيف هذه نحو 3 ملايين طلب معلومات يومياً، وهو ما يحسّن جودة البيانات ويمكّن من استخلاص رؤى حول اتجاهات الصحة العامة، ونواصل دعم الدول لتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية الأساسية.
