مشروع قانون يهدف إلى حظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي
اقتُرح من قبل النائب L.S.K. Devarayalu حليف رئيس الوزراء ناريندرا مودي مشروع قانون من 15 صفحة بعنوان “وسائل التواصل الاجتماعي والقيود العمرية والسلامة على الإنترنت” يهدف إلى منع أي شخص دون سن 16 من إنشاء أو الاحتفاظ أو إدارة حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تعطيل أي حساب مخالف. كما يشير المشروع إلى أن العبءَ الكامل يجب أن يقع على منصات التواصل الاجتماعي للتحقق من أعمار المستخدمين، وتحديد مسؤوليتها في تطبيق الحد الأدنى الجديد.
وتفيد التفاصيل بأن الهند تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم بتوفر نحو 750 مليون جهاز ووجود نحو مليار مستخدم للإنترنت، ما يجعلها سوقًا حيويًا لشركات كبرى مثل Meta وYouTube، في حين لا تُحدد حاليًا حدًا أدنى لعمر المستخدمين على هذه المنصات، وهو ما يعزز جدل تنظيم العمل الرقمي في البلاد وفقًا لما نقلته رويترز.
ويُعد المشروع جزءًا من “مشروع قانون عضو خاص” وليس صادرًا عن وزير اتحادي، ويهدف إلى إثارة النقاش في البرلمان وتوجيه السياسات المستقبلية، خاصة وأن حزب Telugu Desam الحاكم في ولاية أندرا براديش الجنوبية يُعد شريكًا في ائتلاف الحكومة الفيدرالية. كما أكد المستشار الاقتصادي للحكومة أهمية وضع سياسات تحدد القيود العمرية لمواجهة “الإدمان الرقمي”.
دول اتخذت خطوات مماثلة
تشير التطورات العالمية إلى أن أستراليا أصبحت الشهر الماضي أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، فيما أيدت فرنسا هذا الأسبوع تشريعًا مماثلًا للأطفال دون 15 عامًا، وتدرس بريطانيا والدنمارك واليونان خيارات مشابهة.
