في جلسة نيابية مغلقة عقدت في مدينة بنغازي شرق البلاد، صوت البرلمان الليبي بالأغلبية على حجب الثقة عن رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية.
وعين البرلمان باشاغا في المنصب، العام الماضي، لكنه لم يتمكن من دخول العاصمة طرابلس ليتولى السلطة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقال من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة الذي رفض تعيين باشاغا في المنصب.
وقف باشاغا
وعلّق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على إعلان مجلس النواب، مشيراً إلى أن قرار وقف باشاغا جاء «بطريقة أقل ما يقال عنها إنها مريبة»، داعياً مجلس النواب إلى «الالتفات إلى المصلحة العليا، بالاتفاق مع مجلس الدولة على خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات في ظل حكومة موحدة ومصغرة».
من جهته، قال النائب الليبي عبد المنعم العرفي في تصريحات صحافية، إن طرح مسألة إقالة باشاغا من منصبه في جدول أعمال مجلس النواب «فاجأت عدداً من الأعضاء».
ولفت إلى أن باشاغا «لا يمتلك أي أذرع لتنفيذ مهامه»، مشيراً إلى أنه ثمة توجه داخل المجلس لتشكيل حكومة مصغرة مناط بها إجراء الانتخابات.
عدم تسلم السلطة
وذكر عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن باشاغا «لم يستطع تسلم السلطة من طرابلس للوصول إلى الانتخابات، وكان عليه أن يعتذر لمجلس النواب منذ ذلك الحين».
ولفت إلى أن باشاغا «تعامل مع الميزانية التي أقرها مجلس النواب بمزاجية وصرف بنودها خارج الميزانية بباب الطوارئ، وصرف أموالاً لم نعرف عنها شيئاً، وعندما حاولنا مناقشته في الأمر لم نصل إلى شيء»، وفق قوله.
وكان باشاغا استبق تلك الخطوة، ووجه كتاباً إلى النواب يعلمهم فيه بتفويض نائبه، علي القطراني، كامل الصلاحيات الممنوحة له.
