تدرس الاتحاد الأوروبي فرض حظر على استخدام الأطفال والمراهقين دون 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على غرار ما جرى في أستراليا.
وأشارت صحيفة إسبانية إلى أنه على مستوى الاتحاد، دعمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وضع حد أدنى للسن، لكنها أكدت رغبتها في التشاور مع الخبراء قبل اتخاذ قرار رسمي يشمل الدول الأعضاء البالغ عددها 27.
ومن المتوقع أن يُشكل في مطلع هذا العام مجلس استشاري معني باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تحديد الخطوات المقبلة لحماية الأطفال عبر الإنترنت.
وقالت المفوضية الأوروبية إن جميع الخيارات ما زالت مطروحة، وانه سيتم تجميع المعلومات أولاً ثم اتخاذ قرارات محتملة في المستقبل بشأن هذه المسألة.
استراليا وخلفية الإجراءات الوطنية
بدأت شركة Meta حظر المستخدمين دون 16 عامًا في أستراليا اعتبارًا من 4 ديسمبر، قبل الموعد القانوني الذي كان مقرّراً.
وفي انتظار تحرك موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، قررت بعض الدول عدم الانتظار وبدأت بتنفيذ إجراءات فردية استباقية.
فِي فرنسا، أقرّت الجمعية الوطنية مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، ولا يزال المشروع بانتظار موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانونًا نافذًا.
الدنمارك أعلنت العام الماضي أنها ستحظر وصول من هم دون 15 عامًا إلى هذه المنصات، وتُعد فرنسا والدنمارك من بين خمس دول في الاتحاد الأوروبي تختبر تطبيقًا للتحقق من العمر، بهدف منع الأطفال من الوصول إلى محتوى ضار، على أن يبدأ تطبيقه قبل نهاية هذا العام.
الموقف الأوروبي والتشريعات المرتبطة بالواقع الرقمي
يدعو البرلمان الأوروبي إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عامًا، في خطوة مشابهة للخطوات التي تدرسها ماليزيا والنرويج ونيوزيلندا.
ورغم عدم صدور حظر رسمي على مستوى الاتحاد الأوروبي حتى الآن، يستفيد الاتحاد من قانون الخدمات الرقمية لإلزام شركات التكنولوجيا بتعديل منصاتها لحماية القاصرين بشكل أفضل، بما في ذلك حظر الإعلانات الموجّهة للأطفال.
