فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات إدارية على ثمانية بنوك عاملة في دولة الإمارات.
قانون العقوبات
ووفقاً لأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والإشعارات الصادرة عن المصرف المركزي بشأن المستفيدين من تسهيلات صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين.
وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة إخفاق البنوك الثمانية في الامتثال لتعليمات المصرف المركزي، بشأن عدم منح قروض أو أي تسهيلات ائتمانية للأشخاص المستفيدين من القروض الممنوحة من قبل صندوق معالجة الديون المتعثرة، بما في ذلك بطاقات الائتمان.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة، بما في ذلك البنوك، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال البنوك، وحماية النظام المالي للدولة.
