اعتمدت كوريا الجنوبية قانونًا شاملاً لتنظيم تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل هيكلي، ودخل حيز التنفيذ رسميًا اليوم. يهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز الابتكار وحماية حقوق المستخدمين من مخاطر المحتوى الرقمي، مع فرض معايير صارمة للشفافية والأخلاق.
يفرض القانون علامات مائية رقمية غير مرئية على المحتوى المصنّع آليًا، ويقدّم تصنيفات واضحة للفيديوهات العميقة (Deepfakes)، بهدف حماية المستخدمين من التلاعب الرقمي وتوضيح طبيعة المحتوى.
يُفترض أن يكون القانون داعمًا للصناعة بنسبة 80-90%، مع تركيز على تسهيل نمو الشركات المحلية لتصبح كوريا الجنوبية ضمن أقوى ثلاث قوى عالمية في الذكاء الاصطناعي بجانب الولايات المتحدة والصين.
واجه التشريع انتقادات من الشركات الناشئة بشأن عبء الامتثال التقني، كما ترى منظمات المجتمع المدني أنه يحتاج إلى ضوابط أكثر صرامة لحماية الخصوصية. وتتضمن اللائحة الجديدة أيضًا إنشاء سجل عام للخوارزميات لمراقبة كيفية معالجة البيانات الحساسة.
سابقة قانونية
تمثل هذه الخطوة سابقة قضائية قد تشكل نموذجًا يحتذى به للدول التي تسعى لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، فتركيزها على الأمن الدلالي والرقابة الاستباقية يهدف لبناء ثقة مستدامة في الأنظمة الذكية، خاصة في ظل انتشار المحتوى الزائف الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي. يرى المحللون أن هذا الإطار التنظيمي سيعزز جاذبية كوريا الجنوبية كبيئة مستقرة للاستثمارات التقنية، مع ضمان بقاء الإنسان في قلب عملية اتخاذ القرار التكنولوجي الآلي.
تنظيم المحتوى وحماية المعايير الأخلاقية
يفرض القانون عقوبات مالية كبيرة على الشركات التي تفشل في رصد وإزالة الإعلانات والمحتويات غير القانونية، مما يجبر منصات التواصل الاجتماعي على استخدام أدوات معالجة اللغة الطبيعية لمراقبة سجلاتها بشكل لحظي ومنع انتشار الأنشطة الإجرامية الرقمية.
تعزيز السيادة التقنية والنمو الاقتصادي
من خلال بيئة قانونية واضحة، تشجع الحكومة الشركات الوطنية على الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي الوطني، وتخصص ميزانيات ضخمة للبحث والتطوير لضمان عدم التخلف عن ركب المنافسة الدولية في قطاعات أشباه الموصلات والبرمجيات الذكية.
