فرض القانون الكوري تنظيمًا شاملاً يهدف إلى ضبط تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل هيكلي، مع وضع معايير صارمة للشفافية والأخلاق. يلزم الشركات بوضع علامات مائية رقمية غير مرئية على المحتويات المصنعة آليًا، وتوفير تصنيفات واضحة للمحتوى العميق، لضمان التوازن بين سرعة الابتكار وحماية المستخدمين من مخاطر التلاعب الرقمي. وتفيد تقارير إعلامية بأن القانون مصمم ليكون داعمًا للصناعة بنحو 80-90% مع تركيز على تمكين الشركات المحلية ليضع كوريا الجنوبية ضمن أقوى ثلاث قوى عالمية في الذكاء الاصطناعي إلى جانب الولايات المتحدة والصين.
الشفافية والأخلاق
تشمل الضوابط فرض معايير دقيقة للشفافية والالتزام الأخلاقي، ومن بينها توثيق أنشطة نماذج الذكاء الاصطناعي وتقديم تصنيفات المحتوى وتحديد طرق معالجة البيانات الحساسة، بهدف وجود آليات متابعة ورقابة وتحمل المسؤولية في مواجهة المحتوى غير القانوني أو المضلل.
سابقة قانونية
تُعد هذه الخطوة سابقة تنظيمية قد تكون نموذجًا للدول التي تواكب التطور السريع في التقنية، حيث يركز الإطار على الأمن الدلالي والرقابة الاستباقية لبناء ثقة مستدامة في الأنظمة الذكية، في ظل انتشار المحتوى الزائف وآثاره على الاستقرار الاجتماعي.
تنظيم المحتوى وحماية المعايير الأخلاقية
يفرض القانون عقوبات مالية كبيرة على الشركات التي تفشل في رصد وإزالة الإعلانات والمحتويات غير القانونية، وتلزم منصات التواصل باستخدام أدوات متقدمة لمعالجة اللغة الطبيعية لمراقبة السجلات بشكل لحظي ومنع انتشار الأنشطة الرقمية الإجرامية.
تعزيز السيادة التكنولوجية والنمو الاقتصادي
بتوفير بيئة قانونية واضحة، تشجع الحكومة الشركات الوطنية على الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي الوطني، وتخصص ميزانيات كبيرة للبحث والتطوير لضمان عدم التخلف عن الركب في قطاعات مثل أشباه الموصلات والبرمجيات الذكية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويقوي الاعتماد المحلي على التقنيات المتقدمة.
