أطلقت مصر أول صندوق للاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة، لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
إطلاق الصندوق
من جانبه أوضح الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن فكرة تأسيس صندوق للاستثمار في الذهب لم يكن وليد اليوم، مشيرا إلى أن إطلاق الصندوق تم الإعداد له منذ أكثر من عام ونصف.
وذكر صالح أن كل وثيقة مدعومة بما يعادل قيمتها من معدن الذهب مخزنا لدى الشركات المرخصة والمراقبة من البنك المركزي، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للوثيقة 10 جنيهات، ويمكن استرداد قيمة الوثيقة سيولة نقدية أو استرداد عيني “ذهب”.
ويخضع الصندوق للرقابة من هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي، مشيرًا إلى أن الصندوق يسهم في توازن بجانب الشفافية في تقييم سعر الذهب بشكل يومي من خلال المؤسسات المتخصصة وفق المعايير العالمية.
إضافة إلى أن المخاطر التجارية للاستثمار في الذهب مرتبطة بارتفاع أو انخفاض أسعاره، مشيرا إلى أن الصندوق وشركات التخزين مرخصة ومؤمنة ومسجلة وتخضع للتفتيش والرقابة من الدولة ممثلة في هيئة الرقابة المالية.
وأكد أن الاكتتاب في صندوق الاستثمار في الذهب يبدأ اليوم الاثنين، مشيرا إلى هناك كميات من الذهب تلبي احتياجات الراغبين في الاكتتاب، موضحًا: تم تخصيص يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع لتلقي طلبات الاكتتاب أو تلقي العوائد.
الاستثمار في الصندوق يتم عبر شراء وثيقة قيمتها الاسمية 10 جنيهات فقط، يمكن استردادها أو الحصول على الذهب عينيًا شرط ألا يقل وزنه عن 50 جرامًا، وذلك عبر شركة مصرح لها بشراء وبيع الوثيقة من جانب هيئة الرقابة المالية.
