الوضع الصحي الإنساني في شرق المتوسط مع دخول 2026
دخل عام 2026 والإقليم لا يزال يحمل العبء الإنساني الأكبر على مستوى العالم، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 115 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في هذا العام وحده.
تتركّز نحو نصف الاحتياجات الإنسانية العالمية في هذا الإقليم، غير أن التمويل يسير في الاتجاه المعاكس.
وتظهر التقديرات أن النزاعات والنزوح والكوارث المناخية والصدمات الصحية تتفاعل معًا وتزيد من الضغط على النظم الصحية وتفاقم ضعفها في المنطقة.
وتستجيب المنظمة حاليًا لـ 15 طارئة صحية مصنّفة في الإقليم، من بينها أزمات حادة في السودان وغزة، وحالات طويلة الأمد في اليمن والصومال وأفغانستان، مع نقص مزمن في التمويل.
استجابت المنظمة خلال 2025 ل62 فاشية أمراض في 19 من أصل 22 بلدًا وإقليمًا في المنطقة، من بينها الكوليرا وحُمّى الضنك والحصبة وجدري القرد والفيروس الدائر من لقاحات شلل الأطفال، من خلال دعم الاكتشاف المبكر والتحقق ونشر فرق الاستجابة السريعة وتعزيز قدرات الرصد والمختبرات وتنسيق الإجراءات الوطنية والشركاء.
شهد إقليم شرق المتوسط في 2025 نسبة 41% من إجمالي الهجمات التي وقعت على مرافق الرعاية الصحية في العالم، وأكثر من 90% من وفيات هذه الهجمات، ويتصدر السودان الدول من حيث وفيات العاملين الصحيين والمرضى.
بلغ النزوح مستويات لم يسبق لها مثيل، ويستضيف الإقليم ثلاثًا من أكبر أزمات النزوح في العالم: السودان وسوريا وأفغانستان، كما يستضيف ما يقرب من نصف النازحين داخليًا في العالم ونصف اللاجئين عالميًا.
واصلت المنظمة تقديم الخدمات حيث أمكن في السودان، وبعد أكثر من ألف يوم من النزاع استمرت الجهود في مكافحة فاشيات الكوليرا وحُمّى الضنك والملاريا وتوفير الرعاية الأساسية، وتَرْصُد الأمراض والاستجابة للفاشيات والتعافي المبكر وإعادة التأهيل في المناطق المفتوحة، وأسفرت الجهود عن علاج نحو 3 ملايين و300 ألف مريض وتطعيم ملايين الأشخاص ضد الكوليرا والملاريا والحصبة وشلل الأطفال وإيصال 3378 طنًا من الإمدادات الطبية.
أما في غزة، فقد سمح وقف إطلاق النار بتوسيع نطاق العمليات وإعادة إحياء خطوط الإمداد وتوفير خدمات الرعاية وإصلاح مستودع المنظمة الذي تعرّض للقصف، كما قدمت المنظمة الدعم لرعاية الإصابات الشديدة وخدمات الطوارئ ورصد الأمراض وإعادة توريد الأدوية والإمدادات الأساسية، إلا أن المخزونات ما تزال أقل بكثير من الاحتياجات، إذ أشارت وزارة الصحة إلى أن نصف الأدوية الأساسية و65% من الأجهزة الطبية التي تُستخدم مرة واحدة نفدت، وتظل هناك حاجة ماسة لتلبية هذه الاحتياجات والحفاظ على استمرار الخدمات وإعادة تشغيل النظام الصحي والتعامل مع آثار النزاع الطويلة الأجل بما فيها الصحة النفسية وإعادة التأهيل.
وتظل حالة الطوارئ في اليمن ذات أولوية قصوى، إذ يهدد الوضع الأمني بالشمال وصول المساعدات والخدمات الصحية، ولا يحصل على التطعيمات الكاملة سوى 66% من الأطفال، ما يجعل الملايين معرضين لأمراض قابلة للوقاية، كما أن فاشية شلل الأطفال المتحور التي بدأت في 2021 أسفرت عن شلل أكثر من 450 طفلًا، مع مخاطر استمرار الانتشار بسبب عدم إجراء حملات تطعيم جماعي في المحافظات الشمالية منذ 2022.
وتواصل المنظمة الحوار مع السلطات لضمان الوصول المستدام لتنفيذ حملات التطعيم الجماعي في اليمن.
ركزت الزيارة الأخيرة لسوريا على تعزيز تعافي النظم الصحية والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى حلول أكثر استدامة، ووسط ذلك يظهر تحوّل في الاعتراف بمشكلة تعاطي المخدرات كإشكالية صحية عامة وتوجه نحو رعاية مدعومة بالبيّنة ومركزة على الأشخاص، وستنضم إلينا اليوم السيدة كريستينا ألبرتين، المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لاستعراض انطباعها عن الزيارة وأولوياتنا الإقليمية ضمن التحالف الصحي الإقليمي المكوّن من 18 وكالة الأمم المتحدة، الذي يوفر إطار عمل عملي للعمل الصحي المشترك على مستوى الأمم المتحدة.
تتطلب تنسيق العمل المشترك بين الوكالات في حالات الطوارئ تعزيز التعاون، وقد أوشكت المنظمة على إنهاء نداء الصحة الطارئ لعام 2026، ليبين الاحتياجات الحالية وتكاليف عدم التحرك.
سيجتمع في الشهر المقبل أعضاء مجلس المنظمة التنفيذ في جنيف لمناقشة قضايا الصحة العالمية الملحة، ونكون هناك لتمثيل أصوات المتضررين، ونحث الجميع على متابعة المداولات عبر الإنترنت وطرح أسئلة قوية حول تمويل الصحة العالمية والتمويل الصحي في حالات الطوارئ.
