أعلنت المفوضية الأوروبية فتح تحقيق رسمي بحق منصة إكس، وتحديداً في ما يتعلق بتقنيات جروك التي تمكّن من نشر محتوى غير لائق داخل المنصة، وما إذا اتخذت الشركة إجراءات كافية للحد من مخاطر تداول صور ومقاطع غير قانونية، بما في ذلك محتوى قد يرقى إلى اعتداء على الأطفال.
وقالت المفوضية في بيان رسمي إن التحقيق قد يقود إلى خطوات إنفاذ إضافية بحق المنصة، وذلك عقب فرض غرامة قدرها 120 مليون يورو على إكس لانتهاكها قانون الخدمات الرقمية.
مخاوف تتعلق بحماية النساء والأطفال
وقالت هينا فيركونن، نائبـة رئيس التنفيذي للمفوضية، إن الديب فيك غير الأخلاقي الذي يستهدف النساء والأطفال هو شكل عنيف وغير مقبول من الإهانة، مؤكدة أن التحقيق سيحدد ما إذا كانت إكس قد وفّقت التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية أم أنها تعاملت مع حقوق المواطنين الأوروبيين، ولا سيما النساء والأطفال، كأضرار جانبية.
تفاصيل المحور الأوروبي حول جروك داخل إكس
تركّز التحقيقات على كيفية نشر جروك داخل منصة إكس، وما إذا اتخذت الشركة تدابير كافية للحد من مخاطر تداول محتوى غير قانوني، بما في ذلك الصور غير الأخلاقية المعدلة أو المزيفة التي قد تشكل مواد اعتداء على الأطفال، وأشارت المفوضية إلى أن هذه المخاطر بدا أنها تحققت وأضرّت بمواطني الاتحاد الأوروبي.
توسيع نطاق التحقيقات السابقة
إلى جانب التحقيق الجديد، أعلنت المفوضية توسيع نطاق تحقيقها الذي بدأ عام 2023 بشأن خوارزميات التوصية في إكس والأدوات المستخدمة للحد من انتشار المحتوى غير المشروع على المنصة.
تطورات ميدانية وتقارير إعلامية
كشفت شبكة CBS News أن جروك كان لا يزال حتى صباح الإثنين قادراً على توليد صور مخلة لأشخاص، رغم تأكيدات إكس السابقة بأن هذه الخاصية أزيلت عن المستخدمين المجانيين والمدفوعين.
الوضع السياسي وردود الفعل
يأتي التحقيق في وقت سياسي حساس، حيث تواجه أوروبا انتقادات من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بسبب تشديد الرقابة على شركات التقنية الأميركية. كما يضع هذا المسار الاتحاد الأوروبي في مواجهة مباشرة مع إيلون ماسك، مالك إكس، وهاجم ماسك الاتحاد ووصفه بأنه “الرايخ الرابع” ودعا إلى إلغائه، عقب فرض الغرامة الأخيرة على منصته.
وردت إكس بأن التزامها بجعل المنصة آمنة للجميع واتباع سياسات عدم التسامح مع أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، أو العري غير المتوافَق، أو المحتوى الجنسي غير المرغوب فيه، كما قال متحدث باسم الشركة لصحيفة نيويورك تايمز.
وتؤكد المفوضية أنها ستتابع التطورات وتقييم ما إذا كانت الإجراءات المتخذة كافية وفقاً لقانون الخدمات الرقمية، مع احتمال أن تقود النتائج إلى إجراءات إنفاذية إضافية إن لزم الأمر.
