تقدمت مجموعة من المدعين الدوليين يوم الجمعة أمام محكمة اتحادية في مدينة سان فرانسيسكو بشكوى جديدة ضد شركتي Meta Platforms وشركة WhatsApp تتهمهما بتضليل المستخدمين بشأن خصوصية رسائلهم وتجاوزات محتملة في الاطلاع على محتوى المحادثات.
تفاصيل الدعوى والجهات المدّعية
تزعم الشكوى أن Meta وWhatsApp يروجان لخصوصية الرسائل عبر التشفير التام من الطرف إلى الطرف، لكن الدعوى تقول بأن الشركتين تخزنان وتحللان جزءاً كبيراً من اتصالات المستخدمين، بل ويمكن لموظفي Meta الوصول إلى جوهر المحادثات في بعض الحالات، وهو ما يتعارض مع الرسالة المعلنة للمستخدمين ويقوّض ثقة الجمهور.
وتضم الدعوى مجموعة من المدعين من عدة دول، من بينها الهند وأستراليا والبرازيل والمكسيك وجنوب إفريقيا، ما يمنح القضية بعداً دولياً يبرز مخاوف الخصوصية عبر أسواق مختلفة ويحيلها إلى نطاق عالمي.
أطراف الدعوى ومواقفهم
تشير الدعوى إلى وجود ما وصفته بـ«مبلّغين» يساهمون في الكشف عن الممارسات المزعومة، لكنها لا تكشف هوياتهم ولا تفاصيل دقيقة عن المعلومات التي كشفوها، ما يترك بعض الأسئلة من دون إجابة في هذه المرحلة.
رفضت شركة Meta الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها، مؤكدة أن WhatsApp يعتمد التشفير الكامل منذ أكثر من عقد من الزمن وأنها لا تستطيع قراءة رسائل المستخدمين ولا الاطلاع عليها بأي شكل كان، وأنها ستتخذ إجراءات ضد من قدّموا الدعوى.
في سياق المواقف، نشر الملياردير إيلون ماسك تعليقات عبر منصته حول أمان تطبيقات المراسلة وانتقد وجود بدائل مثل WhatsApp وآخرين، ما أضفى بُعداً تنافسياً على النقاش العام حول مستقبل المراسلة المشفرة.
تبقى المحكمة في سان فرانسيسكو تدرس الملف وتبحث عن أدلة إضافية من الأطراف المعنية، بينما يظل السؤال الأساسي هو مدى مطابقة سلوك الشركات لادعاءات الخصوصية المعلنة وخلفيات الوصول إلى محتوى المحادثات، وهو ما سيفضي في النهاية إلى مزيد من الإجراءات القانونية والتنظيمية المحتملة.
