أعلن مسؤول رفيع في الرئاسة عن سعيه إلى تسريع الإجراءات القانونية لضمان تطبيق حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا اعتبارًا من بداية العام الدراسي القادم.
وأوضح أن العقول والمشاعر لدى الأطفال والمراهقين ليست سلعة يمكن استغلالها، مشددًا على حماية الجيل الناشئ من التأثيرات السلبية الناتجة عن الإفراط في استخدام الهواتف والخدمات الرقمية، سواء من جانب شركات عالمية أو خوارزميات معقدة.
وأشار إلى أن نحو نصف المراهقين يقضون ما بين ساعتين وخمس ساعات يوميًا أمام الشاشات، وهو رقم يثير القلق بشأن العواقب النفسية والاجتماعية.
ووفق تقرير حديث، تصل نسبة المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا إلى الهواتف الذكية يوميًا للوصول إلى الإنترنت إلى 90%، بينما يعتمد 58% منهم على هذه الأجهزة للوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة إلى ضمان سلامة المراهقين ومنع الإدمان الرقمي وتجنب المحتوى غير المناسب، مع وضع حدود واضحة لاستخدام وسائل التواصل قبل سن 15 عامًا.
أهداف السياسة المقترحة
تهدف الإجراءات إلى وضع ضوابط أكثر صرامة على فئة دون 15 عامًا في استخدام المنصات الرقمية، وتحديد سن دخول واضح، والتعاون مع مزودي الخدمة لتنفيذ الحظر قبل بدء العام الدراسي الجديد.
أرقام داعمة
بيانات حديثة تشير إلى أن نحو نصف المراهقين يقضون بين ساعتين وخمس ساعات يوميًا أمام الشاشات، وأن 90% من الأطفال بين 12 و17 عامًا يستخدمون الهواتف للوصول إلى الإنترنت، بينما 58% يعتمدون على الهواتف للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
