تصاعد مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأطفال
أطلق عدد من هيئات الأمم المتحدة نداءً عاجلاً لاتخاذ تدابير حماية الأطفال من الإيذاء والاستغلال والصدمات النفسية الناتجة عن المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي على الإنترنت.
أوضح كوزماس زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، أن الذكاء الاصطناعي يستهدف الأطفال بطرق عدة تشمل الاستغلال الجنسي والتزييف العميق والتزييف في الخصائص والتنمّر الإلكتروني والمحتوى غير اللائق.
أكد أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن العديد من الأطفال، ولا سيما الفتيات والشابات، تعرضوا للإيذاء عبر الإنترنت، وفي كثير من الحالات تحول ذلك إلى أذى جسدي.
أفادت منظمات حقوق الطفل بأن المتحرشين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك الطفل عبر الإنترنت وحالته النفسية واهتماماتِه لتصميم أساليب لاستدراجه.
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمكن الجناة من إنشاء صور مزيفة فاضحة لأطفال حقيقيين، وهو ما يفتح باباً لابتزاز جنسي جديد.
أشار معهد تشايلدلايت العالمي لسلامة الطفل في تقريره لعام 2025 إلى ارتفاع حالات الاعتداءات التي تسهّلها التكنولوجيا في الولايات المتحدة من 4700 حالة في 2023 إلى أكثر من 67 ألف حالة في 2024.
وأشار التقرير إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتخذ إجراءات أكثر صرامة مع تزايد الوعي بحجم المشكلة وخطورتها، ففي نهاية 2025 أصبحت أستراليا أول دولة تحظر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، انطلاقاً من أن مخاطر المحتوى تفوق أي فوائد محتملة.
واستند القرار إلى تقرير بيّن أن ما يقرب من ثلثي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً شاهدوا محتوى يحض على الكراهية أو العنف أو الإساءة، وأن أكثر من نصفهم تعرضوا للتنمر الإلكتروني، ومعظم هذا المحتوى كان على منصات التواصل.
يُتوقع أن تحذو ماليزيا والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا حذو أستراليا، حيث تعمل الدول على إعداد لوائح وقوانين لفرض حظر أو قيود مماثلة.
شهد مطلع 2026 توقيع جهات تابعة للأمم المتحدة معنية بسلامة الأطفال بياناً مشتركاً حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الطفل، حذر من المخاطر وعجز المجتمع عن مواجهتها.
أشار البيان إلى نقص الوعي بالذكاء الاصطناعي لدى الأطفال والمعلمين وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية، إضافة إلى ندرة التدريب التقني لصانعي السياسات حول أطر الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات وتقييم أثر حقوق الطفل.
حملت جانباً من التقرير شركات التكنولوجيا المسؤولية أيضاً، مشيرة إلى أن معظم أدوات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها هذه الشركات، إلى جانب نماذجها وتقنياتها وأنظمتها الأساسية، لا تراعي رفاهة الأطفال.
قال كوزماس زافافازا إن هناك قلقاً بالغاً ورغبة في مشاركة القطاع الخاص والانخراط معه كجزء من رؤية مشتركة مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى، مع التنبيه إلى أن التكنولوجيا قد تكون عوناً لكنها قد تكون مدمرة أيضاً.
وأضاف أن القطاع الخاص شريك، لكن يجب دق ناقوس الخطر عندما يؤدي الاستخدام غير المقصود إلى نتائج غير مرغوبة.
تؤكد الهيئات المعنية ضرورة تصميم الشركات منتجاتها بما يحترم حقوق الطفل، وتدعو المجتمع بمختلف فئاته إلى تحمل المسؤولية في كيفية استخدام التكنولوجيا.
