تشير تقارير أممية إلى تصاعد مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأطفال نتيجة الانتشار الواسع للمحتوى الضار المولَّد بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت، وهو محتوى يفوق قدرة الأسرة والمدرسة على مواجهته.
وأوضح كوزماس زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، أن المخاطر واسعة وتستهدف الأطفال عبر الاستغلال الجنسي والتزييف العميق وتضمين خصائص ضارة والتنمر الإلكتروني والمحتوى غير اللائق، مشيرًا إلى أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن العنف الرقمي قد يتحول إلى أذى جسدي في كثير من الحالات.
أشكال الاستغلال الإلكتروني المستهدفة للأطفال
يستخدم الجناة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك الأطفال وحالتهم النفسية واهتماماتهم على الإنترنت لبناء أساليب استدراج، كما يتيح الذكاء الاصطناعي إنشاء صور مزيفة فاضحة لأطفال حقيقيين ما ينتج شكلاً جديداً من الابتزاز الجنسي.
وأشار تقرير صادر عن معهد تشايلدلايت العالمي لسلامة الطفل في 2025 إلى أن حالات الاعتداء التي تسهِّلها التكنولوجيا في الولايات المتحدة ارتفعت من نحو 4700 حالة في 2023 إلى أكثر من 67 ألف حالة في 2024.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتخذ إجراءات أكثر صرامة مع تزايد الوعي بالمشكلة، فبحلول نهاية 2025 أصبحت أستراليا أول دولة تحظر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، بناءً على أن مخاطر المحتوى تفوق الفوائد المحتملة، مع وجود أن ما يقرب من ثلثي الأطفال بين 10 و15 عاماً شاهدوا محتوى يحض على الكراهية أو العنف أو الإساءة، وأكثر من نصفهم تعرضوا للتنمر الإلكتروني، ويتركز معظم هذا المحتوى على منصات التواصل.
وتوقَّع التقرير أن تمضي دول أخرى مثل ماليزيا والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا في طريق سن تشريعات مشابهة لفرض حظر أو قيود مماثلة.
إجراءات وتوصيات المجتمع الدولي
وفي مطلع 2026، صدرت هيئات تابعة للأمم المتحدة المعنية بسلامة الأطفال وحقوق الطفل بياناً مشتركاً يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي ويرى أن المجتمع الجماعي يواجه عجزاً في مواجهة تلك المخاطر، مع الإشارة إلى نقص الوعي بالذكاء الاصطناعي لدى الأطفال والمعلمين وأولياء الأمور ونقص التدريب التقني لصانعي السياسات حول أطر الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات وتقييم أثر حقوق الطفل.
وحمل البيان جزءاً من المسؤولية على شركات التكنولوجيا، حيث أشار إلى أن معظم أدوات الذكاء الاصطناعي ونماذجها الأساسية لا تراعي حالياً حقوق الطفل ورفاهيته، مع التأكيد على ضرورة تصميم منتجات تراعي حقوق الطفل وتحمي بياناته وتدعو جميع فئات المجتمع إلى تحمل المسؤولية في كيفية استخدامها.
وذكر كوزماس زافازافا أن القطاع الخاص شريك لكن يجب دق ناقوس الخطر عندما تقود الاستخدامات غير الحذرة إلى نتائج غير مقصودة، كما أكدت الوثائق ضرورة إشراك المجتمع وأصحاب المصلحة في حماية الأطفال من مخاطر الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز وعي الأطفال والمعلمين وأولياء الأمور وتوفير التدريب لصانعي السياسات وتطوير أطر حماية البيانات وتقييم حقوق الطفل، لضمان أن تكون التكنولوجيا أداة حماية لا أداة إيذاء.
