الإطار القانوني وتداعياته
يلزم قانون الأسواق الرقمية أبل بالسماح بمتاجر تطبيقات بديلة على أجهزة iOS، وهو إجراء أعلنت أبل أنها ستتبناه جزئياً، ولكن مع فرض رسوم وشروط أثارت جدلاً بين المطورين، من بينها 0.50 يورو لكل تثبيت بعد تجاوز مليون تحميل، إضافة إلى بنود أخرى تقلق المطورين.
أدى إغلاق متجر Setapp البديل، الذي أوقفه مطوره بسبب ما وصفه بشروط أبل المعقدة التي لا تتناسب مع نموذج عمله، إلى تصعيد المخاوف من امتثال أبل للقانون في الاتحاد الأوروبي.
صدر حكم في عام 2024 ضمن DMA يلزم أبل بالسماح بمتاجر تطبيقات بديلة على أجهزة iOS، ورغم أن أبل وافقت على السماح بذلك، فقد رُبطت الموافقة برسوم وشروط جديدة أثارت جدلاً بين المطورين.
وفي أبريل 2025 وجدت المفوضية الأوروبية أن أبل لم تمتثل بشكل كامل، خصوصاً فيما يخص توجيه المستخدمين نحو آلية الدفع الخاصة بها، وفرضت غرامة قدرها 500 مليون يورو.
استجابت أبل بإعلان تعديل هيكل الرسوم ليصبح 5% من الإيرادات عبر لجنة التكنولوجيا الأساسية (CTC)، لكن المفوضية لم توافق على هذا التعديل بعد.
قال متحدث باسم أبل إن المفوضية رفضت السماح لهم بتنفيذ التغييرات التي طلبوها، وأعلنوا عن خطة امتثال رسمية في أكتوبر ولم تتلقَ ردًا حتى الآن.
التطورات الأخيرة وردود الفعل
أكدت المفوضية أن التواصل مع أبل مستمر دائماً بهدف إيجاد حل يضمن الالتزام الكامل بـ DMA، وأضافت أنها تستمع للمطورين حول العالم وتعمل للوصول إلى حلول عادلة لجميع الأطراف.
