تطورات تنظيمية حول متاجر التطبيقات البديلة ومتطلبات DMA
استخدمت المفوضية الأوروبية تكتيكات تأجيل سياسية لتضليل الرأي العام وفرض تحقيقات وغرامات على شركة أبل، وذلك ضمن نزاعها حول وجود متاجر تطبيقات بديلة على أجهزة iOS. وأغلق مطور Setapp متجره البديل نتيجة شروط أبل المعقدة التي لا تتناسب مع نموذج أعماله.
أصدر الاتحاد الأوروبي في عام 2024 حكماً بموجب قانون الأسواق الرقمية DMA يلزم أبل بالسماح بوجود متاجر تطبيقات بديلة على أجهزة iOS، ووافقت أبل مبدئياً على ذلك لكنها فرضت رسوماً قدرها 0.50 يورو لكل تثبيت بعد تجاوز مليون تحميل، إلى جانب شروط أخرى أثارت جدلاً بين المطورين.
أعلنت المفوضية في أبريل 2025 أن أبل لم تمتثل بشكل كامل، خصوصاً في توجيه المستخدمين نحو نظام الدفع الخاص بها، ففرضت غرامة قدرها 500 مليون يورو.
أعلنت أبل أنها ستعدل هيكل الرسوم ليصبح 5% من الإيرادات عبر لجنة التكنولوجيا الأساسية (CTC)، لكن المفوضية لم توافق على هذا التغيير بعد.
أكدت المفوضية أن الحوار مستمر لإيجاد حل يضمن الامتثال الكامل لقانون DMA، وأضافت أن المطورين حول العالم يُستمع لهم وتُسعى للوصول إلى حلول عادلة لجميع الأطراف.
