قصة السيدة نيو نا وتداعيات الحكم القضائي
أُجبرت امرأة صينية على الاعتذار علناً لزوجها الخائن وعشيقته، بعد أن أُلزمت بذلك قضائياً في إطار قضية تشهير أثارت اهتمام الرأي العام في بلادها. وتعود الوقائع إلى اكتشاف نيو نا إقامة علاقة غير شرعية مع زميلة لها في العمل على مدار خمس سنوات، فقررت فضح العلاقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كاملةً مع تقديم أدلة تشمل الأسماء والمعلومات الشخصية للطرفين، في خطوة رأت فيها متنفساً لغضبها وألمها.
رفع الزوج وعشيقته، وهي أيضاً زوجة أحدهم، دعوى تشهير ضدها وفازت المحكمة بالدعوى، التي ألزمتها بنشر اعتذار علني للطرفين لمدة خمسة عشر يوماً متتالياً. ورغم قسوة الحكم، ظهر أن نيو نا حاولت تحويل ما اعتبرته إهانة شخصية إلى وسيلة للتعبير عن رأيها وكسب تعاطف الجمهور مع محنتها.
نشرت نيو نا مقاطع فيديو توضح فيها تفاصيل الحكم والعقود التي فرضتها المحكمة، حيث أكدت ضرورة نشر بيان اعتذار على حساباتها عبر منصتي بايدو تِبا ودويين، مع بقائه منشوراً لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً دون حذفه. وفي مقاطعها قدمت اعتذاراً رسمياً، لكنها أرفقت معه معلومات إضافية أثارت جدلاً واسعاً وربطت بين الحكم ونطاق تعبيرها، وهو ما أكسبها دعماً وتفهماً من جزء كبير من المتابعين.
انتشار مقاطع الفيديو كان واسعاً وتضاعفت مشاهداتها، إذ سجلت ملايين المشاهدات وتلقى كل فيديو مئات آلاف الإعجابات، فيما تابع الملايين من المستخدمين تطورات القضية عبر وسائل التواصل. كما أشار بعض المتابعين إلى أن المقاطع تسببت في اضطراب داخل الشركة التي يعمل بها الزوج السابق وعشيقته، حتى أُوقفا عن العمل نتيجة الضغوط والتبعات الناتجة عن نشر هذه التفاصيل.
يتابع جمهور واسع في البلاد قضية نيو نا باهتمام شديد، وينتظرون كل جديد حول فصولها التالية. ويرى بعض المعلقين أن فيديوهاتها فتحت باباً للنقاش حول حدود الخصوصية والتشهير، فيما تلقى آخرون تشجيعاً على مشاركة تفاصيل أكثر عن الخلاف عبر الإنترنت، حيث قيل إن التعليقات أحياناً تقترب من آراء تشبه الإعدام العلني، مع تعليقات تتعهد بمتابعة كل يوم جديد من اعتذارها وتفاصيلها.
