التسوية مع مسؤولي حماية المستهلك في نيوجيرسي
فرضت التسوية غرامة مدنية قدرها 150 ألف دولار على شركة آبل، وتجرى تغييرات جوهرية في طريقة عرض الأسعار داخل المتاجر، بما يجعل العرض أكثر وضوحًا للمستهلكين، وتعد هذه التسوية الأكبر في تاريخ تطبيق قانون تسعير السلع في الولاية.
تفتيش متاجر آبل وأبعادها التنظيمية
تأتي التسوية عقب إعادة تفتيش 11 متجرًا لآبل كشفت عن غياب بطاقات التسعير على أجهزة العرض والملحقات المعروضة للبيع، وعدم وجود سياسات استرداد معلنة بوضوح بالقرب من صناديق الدفع ومداخل المتاجر.
وكانت التفتيشات ناتجة عن اتفاق صدر عام 2017 بين آبل والولاية يطالب بتوفير معلومات التسعير بشكل دائم للأجهزة مثل iPhone وiPad وMacBook وApple Watch وغيرها من المنتجات المعروضة على الطاولات داخل المتاجر.
انتقدت السلطات في نيوجيرسي اعتماد آبل على أنظمة التسعير الرقمية داخل المتاجر التي تتطلب من العملاء التفاعل مع الأجهزة لمعرفة السعر، معتبرة أن هذا الأسلوب يخالف قوانين حماية المستهلك، وبعد إعادة التفتيش وعدم الالتزام بالإرشادات، فُرضت الغرامة.
التزامات التسوية المستقبلية
بموجب التسوية، ستلتزم آبل بعرض الأسعار بشكل واضح ومرئي على المنتجات عبر الملصقات أو بطاقات الأسعار أو شاشات الأجهزة، بما يتيح للمستهلك معرفة السعر دون الحاجة إلى التفاعل مع موظف أو الجهاز.
كما ستوضع سياسات الاسترداد بشكل واضح في أماكن يسهل رؤيةها، مثل أن تكون مرفقة بالمنتج أو عند نقاط البيع أو عند مداخل المتاجر.
أبعاد الحماية والشفافية في نيوجيرسي
تُعدّ هذه الخطوات جزءًا من جهود ولاية نيوجيرسي لضمان حماية حقوق المستهلكين وشفافية الأسعار داخل المتاجر، وتؤكد أن الشركات الكبرى مثل آبل ملزمة بالالتزام بالقوانين التي تضمن معرفة المستهلك بما يدفعه مقابل المنتجات التي يشتريها.
